الحقاوي تراهن على أطفال الشوارع لتسويق صورتها

شكك مراقبون ومهتمون، في خطوة بسيمة الحقاوي وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة، التي أعلنت إطلاق مبادرة وطنية لمدن بدون أطفال شوارع، مؤكدين أن الملف ضخم ويحتاج إلى مقاربة تشاركية مع العاملين في الميدان، وأكد هؤلاء أن ملف أطفال الشوارع لا يمكن معالجته فقط عبر تصريحات سياسية خصوصا في غياب أرقام حقيقية عن عدد أطفال الشوارع وكذلك حجم المعاناة التي يعيشونها خارج الأسرة. وكانت الحقاوي قد أكدت أول أمس الإثنين أن وزارتها تشتغل على الآليات الكفيلة بإنهاء استغلال الفتيات وأطفال الشوارع، مشددة على ضرورة التأطير على مستوى الأسر وخلق مؤسسات للدولة خاصة بالأطفال والفتيات اللواتي تلفظهن الأسر، مؤكدة أن الظاهرة لا يمكن قبولها بعد اليوم. وأحال المنتقدون على ملف مدن بلا صفيح التي أطلقت قبل سنوات ومازالت تراوح مكانها، موضحين أن الفقر والتشتت الأسري أهم أسباب ظاهرة أطفال الشوارع، وأنه في غياب إرادة سياسية حقيقية لا يمكن التقدم في هذا الملف. وكانت الحقاوي قد هاجمت نزهة الصقلي الوزيرة السابقة للقطاع، مؤكدة أن الوزارة لا تملك رؤية حول مدى تطبيق برامجها مقابل مبالغ دعم عدد من الجمعيات، مؤكدة أن الدعم المتعدد للجمعيات أصبح غير ممكن، وهو ما أزعج عددا من الجمعيات التي وجدت أسماؤها في دعم متعدد نتيجة لإعلان لوائح وزارتي الأسرة والمجتمع المدني. واتهمت مصادر من داخل جمعيات وهيئات مدنية الحقاوي باستغلال ملف أطفال الشوارع لتسويق صورتها، مؤكدة أن الملف هو سيف ذو حدين وسصعب اليوم التنبؤ بمآل هذا الملف الذي يحتاج إلى تدخلات متعددة، وقالت إن وزارة التضامن لا تملك الإمكانيات البشرية والمادية لمواجهة كافة الملفات المطروحة في الساحة، وأن كلام الوزيرة لا يعدو نقاشا سياسيا يستغله حزب العدالة والتنمية كما هو حال كثير من الملفات، موضحين أن مبادرة أطفال بلا شوارع تصلح لمسلسل تلفزيوني بالنظر إلى تشعب الملف وتداخل كثير من الأطراف والقطاعات بما فيها وزارة العدل والحريات التي يشرف عليها حزب العدالة والتنمية. وكانت الحقاوي أثارت كثيرا من ردود الفعل الغاضبة خصوصا موقفها السلبي من زواج القاصرات ومن الإجهاض، حيث ظلت تطالب بفتح نقاش سياسي دون أن تخفي دعمها لاستمرار تزويج القاصرات ومنع عمليات الإجهاض ولو بشكل ضمني، خصوصا حينما تقر بصعوبة منع زواج القاصرات محيلة على عدد من الدول المتقدمة التي يتم فيها الزواج عن سن ال14 عاما. كما شنت الحقاوي الحرب على مجموعة من الجمعيات المدنية خاصة العاملة في مجال الطفل وحقوق الإنسان، متهمة إياها بالتشويش على صورة المغرب من الناحية الحقوقية، نتيجة للحملات التي انخرطت فيها هذه الجمعيات، وبالخصوص بعد قضية أمينة الفيلالي، على اعتبار أنه "عندما يكون هناك طرح واحد للأسف يتم تبنيه".عبد المجيد أشرف