العسولي تطلق النار على الحقاوي

هاجمت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مؤكدة في بيان صدر اليوم الأربعاء تصريحات الوزيرة أمام برلمانيي حزبها (يوم الإثنين 21 ماي 2012 ) مرفوضة وغير مقبولة وأن الهدف منها النيل من الجمعيات الحقوقية والنسائية على وجه الخصوص وقالت الفدرالية إن كلام الوزيرة إقصائي وأنه "ينم عن عقلية جامدة غير مؤمنه بدور المجتمع المدني في التنمية الديمقراطية ويعكس توجها انغلاقيا يؤمن فقط بالصوت الوحيد"، وذهبت إلى حد القول إن الأمر يتعلق بعودة سنوات الرصاص حيث كانت السلطات تتهم الحركة الحقوقية بالعمالة للخارج من اجل التستر على انتهاك حقوق الإنسان و قمع الحريات " . ومما جاء في البيان أن بسيمة الحقاوي قدمت تصريحا أمام برلماني حزب العدالة والتنمية، يوم الاثنين 21 ماي 2012 ، بسطت فيه عدد من الإجابات حول موضوعات تهم زواج القاصرات و ظاهرة اغتصاب الطفلات، واستغلت هذه المناسبة التي جمعتها ببرلمانيي حزبها لان تتهجم على ما تقوم به الجمعيات من أدوار تساهم في التنمية الديمقراطية، حيث اتهمتها "باستعمال ملف اغتصاب الأطفال سياسيا و بشكل سيئ الشيء الذي اضر كثيرا بصورة المغرب في الخارج" وأضاف البيان "إننا في فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بعد اضطلاعنا على مضمون التصريح، نؤكد من جديد أن مثل هذا الخطاب يستهدف في عمقه النيل من سمعة الجمعيات الحقوقية و النسائية على وجه الخصوص، و يحاول جاهدا تقديم الجمعيات و كأنها تخدم أجندة خارجية، لا تهمها مصلحة البلاد، وهذا يذكرنا بسنوات الرصاص حيث كانت السلطات تتهم الحركة الحقوقية بالعمالة للخارج من اجل التستر على انتهاك حقوق الانسان و قمع الحريات . كما أننا نعتبر هذا التصريح ينم عن عقلية جامدة غير مؤمنه بدور المجتمع المدني في التنمية الديمقراطية و يعكس توجها انغلاقيا يؤمن فقط بالصوت الوحيد. ، كما انه في مقاصده يريد من الجمعيات أن تتخندق في التواطؤ و التستر على الخروقات و الانتهاكات ذات الصلة بحقوق النساء و حقوق الإنسان عموما. إننا في فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، نعتبر أن ما يرفع من درجة احترام الدول هو اتخاذ الحكومة إجراءات سياسية و قضائية و قانونية و إعلامية في كافة المجالات تستهدف حماية حقوق النساء و الأطفال، وهذا وحده هو الكفيل بحماية سمعة البلاد. وأضاف البيان "إن فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة تطالب بضرورة مساءلتها مؤسساتيا عما تروجه من خطاب تحريضي سلبي اتجاه ما تقوم به الجمعيات من وظائف و أنشطة من أجل حماية الحقوق و النهوض بها و المساهمة الفعلية في التنمية الديمقراطية".