قالت فوزية عسولي، رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن تقليص عدد النساء ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة «تراجع خطير ومس بمكتسبات النساء». وأوضحت عسولي، المنسقة في الآن ذاته لشبكة نساء متضامنات، أنه من المؤسف أن نعيش اليوم مرحلة العودة إلى نقطة الصفر، وذلك عبر تمثيلية للنساء لا تتجاوز 3 بالمائة وهو ما اعتبرته خرقا صريحا للدستور. وذكرت عسولي بالصراع الذي خاضته الحركات النسائية من أجل ضمان حضور المرأة في مراكز القرار والعمل على تنزيل الدستور وضمان المناصفة ومسؤولية الدولة في ضمان تمثيلية النساء في الوظائف الانتخابية، مشيرة إلى أن الحركات النسائية، بالرغم من عدم الرضى، استطاعت تحقيق نسبة 17 بالمائة داخل قبة البرلمان». وقالت رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن ما نعيشه اليوم هو اجهاز على مكتسبات النساء وسيادة الفكر الذكوري في الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة الجديدة، التي أشارت إلى انه عوض العمل على وضع آليات في ميثاقها يضمن التمثيلية النسائية اثناء مفاوضاتها لتشكيل الحكومة، كانت تتصارع حول المقاعد». وعاتبت عسولي رئيس الحكومة الجديد عبد الإله بنكيران، لعدم وضعه لآلية ضمان المساواة والمناصفة وتمثيلية المرأة خلال التفاوض مع الاحزاب المشكلة للأغلبية. كما استنكرت رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة إخلال حزب التقدم والاشتراكية بالاتفاق الذي عقده مع الرابطة من اجل اشتراط ضرورة الحفاظ على المكتسبات، وهي المكتسبات أيضا التي تؤكد أن حزب العدالة والتنمية لم يحترمها أيضا بترشيحه لسيدة واحدة بدل 12 . وذكرت عسولي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة حقاوي «أن للمغرب التزامات دولية وأن له دستور ينص على ضرورة الالتزام بحقوق الانسان في شموليتها غير قابلة للتجزئ، والالتزام بمبادئ المناصفة والمساواة في كافة الحقوق». وشددت عسولي على ضرورة ضرورة ان تستحضر وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجماعية في الحكومة الجديدة،«انها الآن لا تمثل فقط حزبها، العدالة والتنمية بل مسؤولة في حكومة مسيرةيؤطرها الدستور، اسمى قانون في البلاد وهو تعاقد يعتبر حقوق الانسان من ضمن توابته».
