بنكيران يعتقل رئيس نقابة الأفارقة ولطفي يهدد باللجوء إلى القضاء

اعتقلت السلطات الأمنية رئيس النقابة الديمقراطية للمهاجرين الأفارقة، على خلفية قرار هذه الفئة المشاركة في مسيرة الغضب التي نظمت أمس الأحد بالرباط، وقال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن قرار اعتقال رئيس النقابة الديمقراطية للمهاجرين الأفارقة غير شرعي ومخالف للقوانين الدولية، ومطالبته بإطلاق سراحه فورا، وقال لطفي إن هذا التعامل يبقى منافيا لحقوق الإنسان وللاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق المهاجرين وعائلاتهم والتي صادق عليها المغرب، وطالب لطفي من بنكيران إطلاق سراح رئيس النقابة وكل المعتقلين من المهاجرين الأفارقة المعنيين بالموضوع ودون شروط مع إعمال المبادئ ومقتضيات الاتفاقيات الدولية والإنسانية كما هو منصوص عليه في الدستور المغربي من أجل حماية حقوق المهاجرين، وتأمين الحقوق المعلنة في الأدوات الدولية، وعلى الخصوص الاتفاقية الدولية حول حماية كل العمال المهاجرين وعائلاتهم، ولكل فرد يوجد على أرض المغرب، وبدون أي نوع من أنواع التمييز وبعيدا عن إدارة هذا الملف بمقاربة أمنية، والقيود المفروضة على الهجرة الشرعية والتي أفرزت، خصوصا، نتائج وخيمة مباشرة جعلت المهاجرين أكثر عرضة للإقصاء وسوء المعاملة والعدوان والتهميش. كما طالب لطفي باحترام قرارات وتوصيات المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقضي بأن كل البشر يولدون أحرارا ومتساوون في الكرامة والحقوق، وأن لكل فرد حقوق وحريات أعلنتها هذه الأداة، للامتثال إلى الأدوات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين "اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين واتفاقية عام 1961 لمنظمة الوحدة الإفريقية، وحماية المطرودين (اتفاقية 1954 حول وضع المطرودين، واتفاقية عام 1961 حول تقليص حالات المطرودين)، وحماية العمال المهاجرين (اتفاقية عام 1990 الخاصة بحماية كل العمال وأفراد أسرهم)، وحماية ضحايا تجارة المهاجرين غير الشرعية (البروتوكولان ضد تجارة المهاجرين غير الشرعية الملحقين باتفاقية عام 2000 ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكدا أن اعتقال رئيس نقابة الأفارقة سياسي ولا علاقة له بوضعيته كمهاجر فوق التراب الوطني، مهددا باللجوء إلى القضاء ضد بنكيران.