المنظمة الديمقراطية للشغل تعبر عن قلقها إزاء التعاطي الحكومي مع قضايا الهجرة وتشجب التعامل المنافي لحقوق الانسان وللاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق المهاجرين وعائلاتهم والتي صادق عليها المغرب.

في إطار تتبعه لقضايا الطبقة العاملة والقضايا ذات الصلة، عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل إجتماعا خصصه لتدارس التصعيد غير مسبوق للحكومة والمصالح الأمنية في عدد من المدن المغربية منها على الخصوص الرباط والبيضاء وسلا على اعتقال عدد من المهاجرين الأفارقة على خلفية محاولة تكتلهم وتنظيمهم من أجل المطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبقلق شديد، توقف المكتب التنفيذي على الأساليب المتجاوزة التي تستعملها السلطات في التعاطي مع العمال المهاجرين والمنافية للقانون من اعتقال وتحرير محاضر بهدف ترحيلهم وبقوة الى بلدانهم الأصلية بدعوى انهم يشكلون "خطرا على أمن واستقرار البلاد".
والمنظمة الديمقراطية للشغل وهي تشجب هذا التعامل المنافي لحقوق الانسان وللاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق المهاجرين وعائلاتهم والتي صادق عليها المغرب،
تطالب الحكومة المغربية والسلطات المحلية في جميع المدن المغربية بضرورة:
- حماية حقوق المهاجرين الهاربين من جحيم الحروب والمجاعة والذين وجدوا في المغرب مكانا امنا لطالبي اللجوء في انتظار ان يعود السلام والأمن لبلدانهم الأصلية ومعاالجة اوضاعهم بتعاون مع المفوضية السامية للاجئين، ووضع سياسة وطنية ارادية اجتماعية واقتصادية وإنسانية لتدبير قضايا الهجرة تحمي تحترم وحقوق المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين. وحماية الأطفال والنساء الحوامل منهم ضد الاستغلال وتوقيف كل عمليات الترحيل القسري والملاحقات وانتهاك حقوق المهاجرين وجعلهم عرضة للتعذيب والمعاناة.
- إعمال المبادئ ومقتضيات الاتفاقيات الدولية والإنسانية كما هو منصوص عليه في الدستور المغربي من أجل حماية حقوق المهاجرين الهاربين من جحيم الحروب والمجاعة والذين وجدوا في المغرب مكانا امنا لطالبي اللجوء في انتظار ان يعود السلام والأمن لبلدانهم الأصلية ومعالجة اوضاعهم بتعاون مع المفوضية السامية للاجئين.
- المصادقة على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية الخاصتين بالمهاجرين، وهما الاتفاقية رقم 97 لعام 1949 حول الهجرة من اجل العمل، والاتفاقية رقم 143 لعام 1975 حول العمال المهاجرين (الأحكام التكميلية) – وكذلك الاتفاقية الدولية لعام 1990 حول حماية حقوق كل العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم والانضمام إليها.
- تنفيذ اعلان المؤتمر البرلماني الافريقي المنعقد بالرباط سنة 2008 الداعي الى تأمين الحقوق المعلنة في الأدوات الدولية، وعلى الخصوص الاتفاقية الدولية حول حماية كل العمال المهاجرين وعائلاتهم، ولكل فرد يوجد على أرض المغرب، وبدون أي نوع من أنواع التمييز، وبعيدا عن ان ادارة هدا الملف بمقاربة أمنية، والقيود المفروضة على الهجرة الشرعية والتي أفرزت، على وجه الخصوص، نتائج وخيمة مباشرة جعلت المهاجرين أكثر عرضة للإقصاء وسوء المعاملة والعدوان والتهميش.
- احترام قرارات وتوصيات المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقضي بأن كل البشر يولدون أحرارا ومتساوون في الكرامة والحقوق، وأن لكل فرد حقوق وحريات أعلنتها هذه الأداة، للامتثال إلى الأدوات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين "اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين واتفاقية عام 1961 لمنظمة الوحدة الإفريقية، وحماية المطرودين (اتفاقية 1954 حول وضع المطرودين، واتفاقية عام 1961 حول تقليص حالات المطرودين)، وحماية العمال المهاجرين (اتفاقية عام 1990 الخاصة بحماية كل العمال وأفراد أسرهم)، وحماية ضحايا تجارة المهاجرين غير الشرعية (البروتوكولان ضد تجارة المهاجرين غير الشرعية الملحقين باتفاقية عام 2000 ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود).
والمنظمة الديمقراطية للشغل التي صادق مؤتمرها الوطني الأخير في نهاية شهر ابريل 2012 على التنظيم النقابي للمهاجرين الجنوب الصحراويين ولكل العمال الأجانب العاملين بالمغرب اعمالا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة واتفاقيات المنظمة الدولية للشغل، تلفت انتباه الرأي العام الوطني وكافة مكونات المجتمع المدني والهيئات السياسية إلى أن شريحة هامة من العمال المهاجرين الأفارقة والأسيويين يعملون في ظروف استثنائية غير إنسانية وأن عدد كبير منهم عرضة للاستغلال دون عقدة شغل أو حتى الحد الأدنى للأجر وبرواتب هزيلة جدا، وفي ظروف عمل سيئة وشاقة مع الغياب الكامل للرعاية الاجتماعية والصحية ناهيك عن الحرمان من حق الانتماء والممارسة النقابية والحقوق الشغلية، والحرمان من حق الانتماء للجمعيات. وذلك في تناقض صارخ مع مقتضيات الوثيقة الدستورية التي أكد المغرب في ديباجتها على تشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. وعلى تقوية التعاون جنوب – جنوب، وحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء كما أقر كذلك في الفصل 30 من الدستور على أحقية الأجانب بالتمتع بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة.
وأخيرا تحيي المنظمة الديمقراطية للشغل، المشاركة المتميزة غير المسبوقة والفريدة من نوعها للعمال المهاجرين بالمغرب في مسيرة فاتح ماي 2012 التي نظمتها المنظمة الديمقراطية للشغل بمناسبة اليوم العالمي للشغل – عيد العمال.
الرباط، في 24 ماي 2012
عن المكتب التنفيذي