حذر الاخوان المسلمون الخميس السلطة العسكرية من الدخول في "مواجهة" مع الشعب اذا لم يتم اعلان فوز مرشحهم محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية التي تم تأجيل اعلان نتائجها واحتشد انصارهم في ميدان التحرير, في حين اعلن منافسه احمد شفيق انه "واثق من الفوز" داعيا للهدوء. ويشهد الشارع المصري توترا شديدا وانقساما بين انصار مرسي وشفيق آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك, في انتظار اعلان الفائز بالجولة الثانية من اول انتخابات رئاسية تجرى منذ اسقاط النظام السابق في 11 شباط/فبراير 2011. واعلن شفيق في تصريحات للصحافيين مساء الخميس انه "استنادا لارقام الفرز ورصد حملتي كلي ثقة بانني سوف اكون رئيس مصر" مضيفا مع ذلك "انتظر ان تقول اللجنة الانتخابية الكلمة الفصل (..) وسوف احترم كلمتها". وانتقد شفيق "محاولات فرض الضغوط لتصدر اللجنة النتيجة بشكل معين" في تلميح للاخوان المسلمين "وهذه المظاهرات في الميادين وحملات التخويف والترويع الاعلامي بهدف الضغط على اللجنة الانتخابية". وندد بسعي البعض الى "القفز على كلمة مصر" من خلال "الصفقات" او الاستقواء ب "جهات خارجية" دون المزيد من التوضيح, مكتفيا بالقول "نؤمن ونثق ان من يختار رئيس مصر هو الناخب المصري". ودعا للهدوء والاحتكام للقانون والحفاظ على امن مصر. وقال في هذا السياق "دعونا نهدأ وننتظر النتيجة الرسمية فهدفنا العبور بمصر من هذه المرحلة الدقيقة بسلام (..) اناشد الجميع ان يحافظ على امن مصر (..) انا امد يدي للجميع ويجب ان ينتهي عصر الاقصاء وروح الانتقام". وكان اعلان نتائج الانتخابات مقررا الخميس غير ان اللجنة الانتخابية اعلنت الاربعاء تاجيلها الى اجل غير محدد لانها "بحاجة الى مزيد من الوقت" للنظر في الطعون. وتسري انباء غير مؤكدة عن احتمال اعلانها السبت او الاحد. في الاثناء وفي تصريح نشره موقع الاخوان, حذر عضو مكتب ارشاد الجماعة محمود غزلان من "مواجهة بين الجيش والشعب" اذا ما اعلن فوز شفيق. ويحتج الاخوان المسلمون كذلك على اصدار المجلس العسكري الحاكم اعلانا دستوريا مكملا يمنحه صلاحيات واسعة ويستعيد بموجبه السلطة التشريعية بعد ان قررت المحكمة الدستورية العليا الخميس الماضي حل مجلس الشعب الذي كان الاسلاميون يهيمنون عليه. وبمقتضى هذا الاعلان الدستوري المكمل, لن يستطيع رئيس الجمهورية اصدار اي قوانين الا بعد موافقة المجلس العسكري ما يقلل بدرجة كبيرة من هامش المناورة الذي سيتمتع به. وحصل المجلس العسكري بموجب هذا الاعلان على صلاحيات كبيرة في مجال الامن كما سيتمكن من التأثير على عملية كتابة الدستور الجديد للبلاد. واستجابة لدعوة من جماعة الاخوان, تظاهر الالاف في ميدان التحرير في القاهرة الثلاثاء ويعتصم مئات من انصارهم يزداد عددهم ليلا في الميدان مؤكدين انهم سيبقون الى حين الاعتراف بفوز مرشحهم. وقال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين عصام العريان في تصريح نشره الموقع الرسمي للحزب "اننا نصر على البقاء في ميدان التحرير لتحقيق اهداف الثورة". ودعت صحيفة الحزب كذلك الى الاعتصام في التحرير الى حين اعلان فوز مرسي. واعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها من الاجراءات التي اتخذت اخيرا خصوصا قرار وزارة العدل بمنح "حق الضبطية القضائية" لرجال المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية وهو ما يخول لهم حق توقيف المدنيين واحالتهم الى النيابة. وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان ان "التوسيع المستمر للسلطات الممنوحة للعسكريين والتي تتيح لهم توقيف ومحاكمة المدنيين تتجاوز السلطات التي كانوا يتمتعون بها في عهد حسني مبارك". واعتبرت ان الاعلان الدستوري المكمل هو "اشارة جديدة على انه لن يكون هناك انتقال ذو مغزى للسلطة في 30 حزيران/يونيو" وهو ما تعهد به الجيش. ودعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاربعاء المجلس العسكري الى الوفاء بتعهده بتسليم السلطة الى الفائز في الانتخابات الرئاسية. وقالت كلينتون "نعتبر انه من الضروري ان يفي الجيش بالوعد الذي قطعه للشعب المصري بتسليم السلطة الى الفائز الشرعي" في الانتخابات التي جرت الاحد. واضافت ان بعض الافعال التي قامت بها السلطات العسكرية خلال الايام الماضية "مزعجة بوضوح" مشيرة الى انه "يجب ان يتبنى الجيش دورا مناسبا غير دور التدخل والهيمنة او محاولة افساد السلطة الدستورية". ووسط هذا الاحتقان السياسي الذي ينذر بنهاية اسبوع حامية ويرسم اسئلة كثيرة في الافق, لا يزال الرئيس السابق حسني مبارك (84 عاما) في غيبوبة منذ مساء الثلاثاء حين نقل على وجه السرعة من مستشفى سجنه التابع لوزارة الداخلية الذي يمضي فيه عقوبة المؤبد الى مستشفى مجاور تابع للقوات المسلحة, بحسب مصادر طبية وعسكرية. ولم يصدر حتى مساء الخميس البيان حول وضعه الصحي الذي وعدت السلطات الاربعاء باصداره "قريبا". وقال مصدر طبي ان حالته الصحية "تحسنت قليلا" دون المزيد من التفاصيل.حسن الفقيه
