جماعة الإخوان المسلمين تظفر برئاسة مصر ما بعد الثورة

ألقى مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي كلمة في الساعات الأولى من صباح الاثنين بعد أن أعلن حزبه أنه الفائز في انتخابات الرئاسة المصرية.
وهتف مؤيدون له "ثوار أحرار حنكمل المشوار" في إشارة إلى العمل على تحقيق مختلف أهداف الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي والتي لم يتحمس الإخوان المسلمون للمشاركة فيها من بدايتها.
وكان مرسي (60 عاما) الذي تلقى تعليما في الولايات المتحدة وصف نفسه بأنه "مرشح الثورة" خلال الانتخابات التي أجريت جولتها الأولى الشهر الماضي بمشاركة 13 مرشحا.
وخاض مرسي جولة الإعادة مع أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك. ورغم إطلاق وصف "الفلول" على شفيق في إشارة ساخرة إلى بقايا مسؤولي نظام مبارك قالت حملة مرسي التي تابعت فرز الأصوات البلاد إنه حصل على أصوات تقل عن أصوات مرسي بأقل من مليون صوت.
وتوسم ملايين المصريين في شفيق القدرة على إعادة الأمن والاستقرار المفقودين منذ سقوط مبارك ووقف تراجع الاقتصاد.
وفي كلمته تعهد مرسي بأن يكون رئيسا لكل المصريين قائلا "أتوجه إليهم جميعا بدون استثناء بالشكر والتقدير والعرفان والمحبة والحرص على أن نكون إن شاء الله يدا واحدة".
وأضاف "من قالوا نعم ومن قالوا لا (لانتخابي) كلهم أبناء مصر... كلهم لهم مكانة غالية في قلبي".
وقال حزب الحرية والعدالة إن مرسي هو أول مصري يفوز بأصوات الشعب في تاريخ البلاد.
وقال الرجل الذي كان مرشحا احتياطيا للجماعة في وقت كانت تخشى فيه شطب مرشحها الأصلي الذي شطب فعلا خيرت الشاطر "تحية واجبة (للشهداء) وحق كما قلت وأؤكد عليه.. حق في رقبتي إلى أن يعود لهم حقهم بالقانون في دولة القانون".
واشتكى مصابون وأقارب للقتلى ونشطاء من أحكام بالبراءة صدرت لضباط وأمناء وأفراد شرطة اتهموا بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الانتفاضة على مبارك التي استمرت 18 يوما.
وفيما يبدو أنها رسالة اطمئنان لمن انتخبوا شفيق قال مرسي إنه لن يسعى -كرئيس للدولة- لتصفية حسابات أو انتقام وإنه سيقف على مسافة واحدة من جميع المصريين "لا فرق عندي بين أحد وآخر إلا بقدر ما يحترم القانون والدستور".
وشدد على أنه سيسعى لبناء دولة مدنية حديثة مستقرة. وكان أعلن خلال حملته الانتخابية أنه يتبنى مشروعا للنهضة بمصر. كما أعلن أنه سيسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية بمفهوم قال إنه لن يضير النساء في وظائفهم أو زيهم ولا يجور على الحقوق المتكافئة للأقلية المسيحية.
وفيما بدا أنها رسالة للخارج قال مرسي "جئنا برسالة سلام إلى كل من يحب السلام في هذا العالم".
وقد لا تعلن النتيجة رسميا من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية قبل يوم الخميس.
وبينما أقرت مسؤولة بحملة شفيق بصعوبة تحقيق الفوز وبكت أخرى في مقر الحملة اتهم محمد بركة أحد مسؤولي الحملة الإخوان المسلمين بخطف نتيجة الانتخابات.
وأعلن حزب الحرية والعدالة في مؤتمر صحفي قبل أن يلقي مرسي كلمته أن مرشحه محمد مرسي حصل على 52.5 في المئة من الأصوات مقابل 47.5 في المئة لشفيق بعد فرز كل الأصوات تقريبا.
ولكن بركة قال إن حملة شفيق مندهشة من مؤتمر حزب الحرية والعدالة الذي أعلن فيه فوز رئيسه ووصفه بأنه يمثل انتهاكا لقوانين لجنة الانتخابات.
ومضى قائلا إنه ليس من حق أحد سوى السلطات إعلان النتائج ولكن فرز حملة شفيق للأصوات حتى الآن أظهر تقدم شفيق بحصوله على 52 في المئة من الأصوات ولكنهم يرفضون خرق القانون وإعلان أي أرقام الآن.
وكان متحدث باسم حملة مرسي أن مرشحها حصل على أكثر من 12 مليونا و743 ألف صوت مقابل أكثر من 11 مليونا و846 ألف صوت لشفيق بعد فرز الأصوات في أكثر من 97 في المئة من مراكز الاقتراع.
وضجت القاعة بالهتافات ومنها "عاش الشعب المصري عاش.. دم الشهدا مراحش بلاش" و"يسقط يسقط حكم العسكر" و"ثوار أحرار حنكمل المشوار".
وكان هناك ممثلون لكل من المرشحين في مراكز الاقتراع تابعوا عمليات الفرز وتسلم مندوب لكل حملة شهادة في كل لجنة فرز بالأصوات التي حصل عليها مرشحة.
وبحلول انتهاء الاقتراع أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر أمس الأحد إعلانا دستوريا تكميليا احتفظ فيه بالولاية على الجيش واسترد سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب المحلول حاليا مع بدء انعقاده مطلع العام الماضي.
وكان المجلس العسكري أصدر إعلانا دستوريا بعد أسابيع من إسقاط مبارك اختص فيه نفسه بسلطة التشريع وسلطات رئيس الدولة.
وسبق إصدار الإعلان الدستوري تعليق العمل بالدستور الذي أتاح لمبارك حكم مصر 30 عاما.
وقضى الإعلان المكمل الذي نشر في الوقائع المصرية وهي الجريدة الرسمية لمصر بأن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ما دام مجلس الشعب محلولا.
وأبطلت المحكمة الدستورية العليا -في حكم صدر يوم الخميس- مجلس الشعب قائلة إن قانون انتخابه تضمن مواد غير دستورية.
واشترط الإعلان المكمل أن يوافق المجلس العسكري على اي قرار يتخذه رئيس الدولة بإعلان الحرب وأي قرار يتخذه باستخدام الجيش في حفظ الأمن الداخلي.
وفي وقت سابق قال محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين متحدثا إلى موقع لصحيفة الأهرام على الإنترنت إن المجلس العسكري لا يملك حق إصدار إعلان دستوري أو وضع معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية.
وتقول جماعة الإخوان المسلمين إن سلطة التشريع للمجلس العسكري انتهت بانعقاد مجلس الشعب. كما تقول إن استفتاء للناخبين يجب أن يعقد قبل أن يصبح حكم المحكمة الدستورية بحله ساريا إذا أيد الناخبون الحكم.
وتملكت مشاعر الحيرة والخوف من المستقبل كثير من الناخبين حتى أن ملايين الناخبين أحجموا عن الإدلاء بأصواتهم خلافا لما حدث في الجولة الأولى.