متابعة مسؤول بالعدالة والتنمية في قضية نصب واحتيال

قدمت المصالح المختصة يوم السادس من الشهر الجاري (محمد. أ)، المسؤول في الفضاء المغربي للمهنيين التابع لحزب العدالة والتنمية، أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور من أجل "النصب والاحتيال وخيانة الأمانة"، والتي أمرت بدورها بإيداعه السجن المحلي بالمدينة نفسها، قبل الإفراج عنه يوم التاسع من الشهر نفسه بعد أدائه لكفالة قدرها 1.000.000‮ ‬درهم.‮ كما تمت إحالته يوم الخامس عشر من الشهر الجاري على قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة قصد الاستماع إليه. وتمت متابعة (محمد. أ) بناء على شكاية تقدم بها كل من عبد الحفيظ الطالبي اختصاصي في التغذية وزوجته نُورَا المرابط تعمل بمقتضى توكيل مسلَّم من طرف أختها لمياء يتهمانه بالنصب والاحتيال. وفي تفاصيل قضية النصب والاحتيال المتهم فيها مسؤول العدالة والتنمية قال عبد الحفيظ الطالبي عند الاستماع إليه من طرف المصالح المختصة "إنه أسرَّ إلى (محمد. أ) الذي تربطه به علاقة صداقة بأنه ينوي تشييد مصحة على بقعتين أرضيتين بحي "المطار" بالناظور، على مساحة تقدّر تِباعا ب164 و165 مترا مربعا، في ملكية شقيقة زوجته لمياء المرابط مؤكدا أن هذا الأخير اقترح عليه خلق شركة قصد القيام بعملية البناء،‮ ‬في‮ ‬مرحلة‮ ‬أولى،‮ ‬لعمارة‮ ‬سكنية‮ ‬على ‬إحدى ‬البقعتين‮ ‬السالفتي‮ ‬الذكر،‮ ‬قبل‮ ‬بيعها‮ ‬من‮ ‬أجل‮ ‬تمويل‮ ‬بناء ‬مصحة‮ ‬على ‬البقعة‮ ‬الثانية"‮.‬ وأضاف أنه تم الاتفاق على خلق شركة موحدة يساهم فيها كل من حميد عزوزي زوج لمياء المرابط السالفة الذكر وعبد الحفيظ الطالبي الذي يساهم بالبقعتين المذكورتين، على أساس أن يقوم (محمد. أ) بإنجاز أشغال البناء للعمارة والمصحة السالفتي الذكر. وقام (محمد. أ) باقتناء البقعتين الأرضيتين المذكورتين بمقتضى عقد من خلاله تتنازل نورا المرابط العاملة بمقتضى توكيل مسلَّم من قبل أختها لمياء المرابط، المالكة عن أملاكها لفائدة الشركة المسماة "أ شركة ذات مسؤولية محدودة"، التي تم خلقها لهذا الغرض، من قبل (محمد. أ). وقد تم إنجاز هذه العملية بعد أن سلم الأول إلى نورا المرابط شيكا بمبلغ 1.235.518 درهما كمقابل للتنازل على البقعتين الأرضيتين المذكورتين قبل أن تسلّم الأخيرة إلى (محمد. أ) شيكا بمبلغ 1.345.000 بتاريخ العاشر من غشت سنة 2010، الذي يمثل مساهمتها‮ ‬في‮ ‬رأس‮ ‬مال‮ ‬الشركة‮ ‬المذكورة‮.‬ وحسب إفادات الطالبي " فإن (محمد .أ) شرع في أشغال البناء وطلب من عبد الحفيظ الطالبي مبلغا ماليا قدره 253.000 درهم الذي مكّنه منه، بعد أن ألح على أن يكون شريكا له بالشركة السالفة الذكر وذلك من أجل ضمان حقوقه. وظهر للطالبي فيما بعد أنه كان ضحية لعملية نصب واحتيال من طرف (محمد. أ)، المسؤول في العدالة والتنمية، اشتكاه بداية إلى والده، وقام (أ) إثر ذلك بتسليّم نورا المرابط اعترافا بالدين قيمته 1.515.000 درهم والذي رفضه المعني بالأمر الذي فضّل رفع دعوى قضائية في حقه. وعند الاستماع إليه، بدوره، زعم (محمد.أ) أنه اقتنى القطعتين الأرضيتين المذكورتين بمقتضى عقد صادر عن موثق، مؤكدا أنه لم يسبق له أن اتفق مع خصومه على خلق شركة مشترَكة للبناء، موضحا أنه طلب سلفات منهم لكونه يوجد في وضعية مادية صعبة. وتجدر الإشارة إلى أن (محمد. أ) الذي هو موضوع إجراء "ممنوع من مغادرة التراب الوطني" في إطار هذه القضية، هو حامل للدكتوراه في الاقتصاد، المحصَّل عليها بفرنسا، وعمل بالرياض لفائدة البنك "السعودي – الفرنسي" والمجموعة المالية "صَامْبا فينا نْصَيْل گروپ"، قبل أن يعود إلى المغرب سنة2009 ، حيث جدّد علاقته بأصدقائه القدامى الذين ينشطون في عالم الأعمال، (ح. ش) و(س. ب) هما تباعا عضوين بالمكتبين المحلي والإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالناظور اللذين أقنعاه بالالتحاق بهذا الحزب السياسي، غداة‮ ‬الانتخابات‮ ‬التشريعية.