مع المتقاضين .. النصب والاحتيال على الجارة

أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة الحكم عدد 1803 - 10 في الملف الجنحي التلبسي عدد 1659 - بتاريخ 2010/12/15 لفائدة المواطنة لشهب الشريفة في مواجهة (محمد .م) الذي أدين من اجل جنحة النصب والاحتيال وحكم عليه ثمانية اشهر حسبا نافذا و غرامة نافذة قدرها الف 1000 درهم وتعويض للمشتكية قدره ثلاثمئة الف (300,000 درهم بناء على مضمون الشكاية وشهادة أحد الشهود:
استنادا الى تعليمات النيابة العامة الرامية الى البحث في الشكاية، تم فتح بحث تمهيدي، ا ستهل بالاستماع للمشتكية بتاريخ 2010/08/30 وأفادت ضمن تصريحاتها بأنها خلال شهر شتنبر 2005 وقعت ضحية نصب من لدن المتهم، الذي استغل علاقة الجوار الرابطة بينهما من جهة وجهلها من جهة اخرى للقانون. ذلك انها وقعت ضحية حادث سير، فكان يدعي مساعدتها في المراسلات لشركة التأمين للحصول على التعويضات المالية، حيث عمل على الاستيلاء على ما قيمته 15000 اورو عبارة عن حوالة بنكية الى حسابه بتاريخ 2005/09/19 مدلية بنسخة من وصل التحويل لهذه القيمة، بينما كان المتهم قد طالبها بتحويل ما قدره 2000.000 اورو لحسابه، وهو الامر الثابت في الظرف الابيض المكتوب بخط يد المتهم، الشيء الذي لم ينكره ليتم حجزه كدليل اثبات،مضيفة بانها لم تعمد الى تحويل المبلغ المذكور الا بعد ان وعدها كذبا بانه سيقتني لها بذلك المبلغ قطعة ارضية بحي الوحدة بوجدة بقيمة 200.000 درهم فقط، اعتبارا لعلاقاته ولكونه يعمل بجهاز المخابرات الموقع الذي يخول له الحصول لها على تخفيض قيمة الارض المحدد في 360,000 درهم، وذلك بعد ان يتصل بشخص يسمى (احجيرة)، و بغية طمأنتها واقناعها فقد قام بمرافقتها الى موقع القطعة الارضية، ليقوم مستخدم بشركة بإخبارها بأن ثمن القطعة هو 360.000در هم ،لكن بعد مدة قامت المشتكية بالرجوع الى شركة CGI ليتم إخبارها بأن القطعة الارضية قد بيعت لشخص اخر غيرها الشيء الذي اقتنعت معه انها و قعت ضحية نصب واحتيال من طرف المتهم، مضيفة بأن مجموع المبالغ المالية التي ا ستحوذ عليها المتهم باحتساب السيولة التي منحتها له ببلجيكا وصلت الى 26000 اورو، زيادة على مبلغ 10000 درهم بالمغرب، و لما طالبته بارجاع المبالغ عن طريق افراد عائلته، صار يتوسل إليها، الى ان أقنعها بأنه سيقتني لها سيارة نوع فولكس فاكن باسمها، عن طريق توقيعه على عقد القرض لدى البنك كضامن لها، وفعلا قام بمرافقتها الى شركة بيع السيارات المعنية بتاريخ 2007/07/2 واختارا السيارة لتسلمه بطاقتها الوطنية لانجاز شهادة التأمين يوم 2007/07/03 ثم التعاقد مع الشركة البائعة يوم 2010/07/04 بموجب عقد الشراء الذي ادلت به، كما انه احضر بطاقة زوجته وقدم بطاقة تعريف المشتكية و وقع كضامن ونيابة عن زوجته التي لم تحضر، وادلت بنسخة من العقد الذي يحمل تقليده لتوقيعها وتوقيع زوجته وتوقيعه كضامن. ليعمل بعد ذلك على ايقاعها في الغلط بعد ان طلب منها بيع السيارة، مما جعل البنك المقرض يطالبها باداء الاقساط، وذلك بعد ان اسقطت عن المتهم المسؤولية لكونها بددت المرهون بصفة شخصية، ولم يقف المتهم عند هذا الحد بل عمل على النصب على و الدها ايضا بعد ان وعده بتمكينه من اوراق المقاومة مقابل 10,000 درهم تسلمها منه دون ان يفي بوعده، كما عمل على سرقة شيك منها يخص ابنتها وذلك بعد ان عمل على تزوير توقيعه وبدأ يهددها به بعد ان ارسل لها محاميه انذارا معتقدا ان الشيك يخصها في حين ا نه يخص ابنتها، اما بخصوص الشهادة التي ادلى بها المتهم والتي صرح بأنها مكتوبة بالفرنسية وموقعة من طرفها وتشهد فيها بانهاليست مدينة للمتهم بأي شيء فصرحت بانها لم تنجز ولم توقع اية شهادة الا اذا زور توقيعها او خدعها في احدى المرات خلال تكليفها له بكتابة الوثائق المتعلقة بالتأمين التي تخصها فعمدت الى توقيع ذلك الاشهاد دون علم منها.