المنصوري ينهزم أمام بيد الله في أول امتحان تشريعي

فيما اعتبر مستشارون برلمانيون عرض القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مجلس المستشارين أولا تمييزا له بالنظر للخصوصية التمثيلية للغرفة الثانية، ورغم أن القانون يجيز للحكومة عرض المشاريع على احدى الغرفتين، فان مصادر برلمانية اعتبرت هذا التمييز انتصارا لمحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين على مصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب الذي يعيش ظروفا حزبية صعبة، وأن إرادة خفية هي التي فرضت عرض مشروع القانون التنظيمي على أهميته على الغرفة الثانية في مرحلة أولى. ولاحظ المستشارون المجتمعون في إطار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين أن المشروع تعتريه العديد من الاختلالات والنواقص إذ تمت إحالته على المستشاترين دون ديباجة التي تمثل فلسفة أي قانون وتمثل توجهاته الكبرى وأهدافه المركزية والثانوية، كما أن نص المشروع يطغى عليه الطابع المركزي حيث تم إغفال البعد الجهوي في وقت يؤسس فيه المغرب لاعتماد هذا الخيار , مضيفين أن من بين الاختلالات التي تعتري أيضا المشروع تلك المتعلقة بطول مدة الاستشارة وبمسألة التمثليلية واختصاصات الرئاسة وأجمع المستشارون, خلال هذه الجلسة التي تمت بحضور سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان , على أن "إحداث هذه المؤسسة يعكس الخيار الديمقراطي الذي تبناه المغرب والذي يعتمد على المقاربة التشاركية والانفتاح على جميع فعاليات المجتمع". وينص الدستور على أنه يتم احداث مجلس اقتصادي واجتماعي وللحكومة و لمجلس النواب و لمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي و اجتماعي. و يدلي المجلس برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني و التكوين. ويحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و تنظيمه و صلاحياته و طريقة تسييره. ويرى سياسيون أنه "لا وجود، بالضرورة لتناقض بين مفهوم السلطة ومفهوم الاستشارة، لأن التجارب الديمقراطية العريقة عرفت ثلاث سلط تتمثل في السلط التشريعية والتنفيذية والاستشارية. لكن السلطة الاستشارية لا ينبغي أن تكون شكلية أو صورية. فمؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ، ينبغي ألا تكون ذيلية تابعة للسلطة الحكومية أو التشريعية، بل ينبغي أن تكون مستقلة لضمان التوازن الضروري بين المؤسسات. ثم ينبغي أن تتمتع بالمصداقية التي بدونها لا يمكن المساهمة في ترشيد القرار السياسي. وكذلك التمتع بدور التحكيم من أجل التوافق وتجنب الاصطدامات وعدم تغليب النزعات الفئوية. وأيضا الفعالية الضرورية للوظيفة الاستشارية التي تحتاج إلى خبرة كبيرة وعميقة بالمشاكل".