إطلاق مؤشر للبورصات العربية

قال السيد عمر إيدار رئيس مجلس ادارة بورصة القيم بالدار البيضاء ورئيس اتحاد البورصات العربية, إن الاتحاد يعتزم إطلاق مؤشر شامل يضم جميع البورصات التابعة للاتحاد ويكون مرجعا للأسواق المالية العربية.
وأكد السيد ايدار في كلمة القاها الاثنين خلال أشغال المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية المنعقد حاليا بالقاهرة, أن هذه المبادرة تأتي تمهيدا لتأسيس صندوق للمؤشرات قصد توفير باقة متكاملة من أفضل الأسهم المنتقاة من مختلف الاسواق العربية للمستثمرين الأجانب والمحليين.
وقد فتح الاتحاد مفاوضات مع مؤسستي "داودجونز" و "مورغان ستانلي " لتدشين المؤشر المرتقب من خلال بحث سبل تميز أنظمة احتساب الأوزان النسبية للأسهم وكيفية ضم أسواق عربية جديدة لم يتم إشراكها في مكونات المؤشرات الاقليمية الحالية.
واستعرض رئيس اتحاد البورصات العربية استراتيجية الاتحاد خلال الفترة المقبلة الرامية إلى تنمية أسواق المال العربية والتي تشمل بالخصوص بلورة برامج تثقيفية للمتعاملين في الأسواق المالية والعمل على تطوير التشريعات في هذه الأسواق ووضع معايير موحدة للشفافية والافصاح لدى الشركات المدرجة وخلق لجنة متخصصة بشؤون الوسطاء وإنشاء نواة قاعدة معلومات عن البورصات العربية بالتنسيق مع صندوق النقد العربي.
وشدد السيد عمر إيدار على ضرورة التوقيع على اتفاقيات تعاون بين البورصات العربية وكذا بين هذه البورصات والاتحادات العالمية والاقليمية لتسهيل التواصل, مذكرا في هذا الصدد بأن بورصة الدار البيضاء تعتزم التوقيع على اتفاقية مع هيئة سوق الاوراق المالية الليبي كما وقعت في ابريل المنصرم اتفاقية مماثلة مع البورصة المصرية.
وسيناقش المؤتمر على مدى يومين كافة المستجدات والاهتمامات المطروحة حاليا على الأسواق المالية العربية والعالمية , كما سيبحث الاهتمامات المشتركة بين المسؤولين الإقليميين والدوليين في الأسواق المالية العربية والعالمية بهدف تبادل الخبرات وكيفية التعامل مع الأزمة المالية العالمية.
ويتضمن جدول اعمال الاجتماع أيضا استعراض انماط الرقابة والتشريعات العربية في مجال البورصة وسبل تجنب أزمات مماثلة ودور الوسطاء في تطوير تجارة الأسهم البينية العربية والمؤشرات الإقليمية وصناديق الاستثمار المبنية على هذه المؤشرات والمستجدات في آليات حوكمة الشركات.يذكر أن اتحاد البورصات العربية أحدث سنة 1987 وهو بمثابة جهاز توجيهي وترشيدي لبورصات الاوراق المالية العربية بهدف تنسيق العمل بين الدول الاعضاء (16 دولة) وتيسير تبادل الخبرات والمساهمة في توحيد القوانين والانظمة المعمول بها في هذا المجال.