المغرب يترأس «اتحاد البورصات العربية»

أكد عمر يدار، رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، أن المغرب يحظى هذه السنة بشرف رئاسة «اتحاد البورصات العربية» واحتضان جمعه السنوي الثاني والثلاثين في منتصف أبريل الحالي، واعتبر اختيار المغرب كبلد لاستضافة هذا المجلس اعترافا بالتزامه بتوطيد علاقات التعاون بين الدول العربية في المجال المالي، مبرزا أن هذا اللقاء بالنسبة إلى بورصة الدار البيضاء، يعد فرصة مهمة لتطوير مشاريع استثمارية مشتركة وإنعاش السوق المالية المغربية .
وقال عمر يدار خلال ندوة أقيمت بالدار البيضاء أول أمس، Nن هذا الاجتماع يأتي في ظروف الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ومن هذا المنطلق فإن «اتحاد البورصات العربية» يتموقع كقوة للعرض والمساهمة في إعادة الثقة في الاسواق المالية العربية، وذكر بالمواضيع التي ستناقش خلال المؤتمر، وخصوصا الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على البورصات العربية، وبالتالي التدابير الواجب اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة، ودور شركات البورصة في تشجيع دينامية التبادل بين البورصات، كما سيجتمع مجلس الاتحاد لمراجعة حصيلة العمليات المنجزة في سنة 2008 ووضع خطة العمل لسنة 2009 .
وأوضح كريم حجي، المدير العام لسوق القيم المغربي، أن بورصة الدار البيضاء ستوقع على هامش المؤتمر، اتفاقية شراكة مع البورصة المصرية، واعتبر أن هذه الأخيرة واحدة من أكبر الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تضم أزيد من 700 شركة مدرجة و 30 في المائة من المستثمرين الأجانب، وتنبني هذه الاتفاقية أساسا على تبادل الخبرات في مجال التكوين والإعلان بين الجانبين .
وبالنسبة لما يقع ببورصة الدار البيضاء منذ يونيو 2008، أكد عمر يدار، أن سوق القيم المغربي عرف نموا قارب 100 في المائة خلال سنتي 2006 و 2007، ولذلك كان لا بد من فترة تصحيحية هي التي نعيشها حاليا، انضاف إليها العامل النفسي للأزمة العالمية وتأثيرها على المستثمرين وكذا عدم ولوج أي شركة جديدة خلال هذه السنة للبورصة، لكنه تفاءل بأن تكون 2009 سنة الانطلاقة الجديدة للسوق بعد عدة شهور من الانخفاضات .
يشار إلى أن اتحاد البورصات العربية تأسس سنة 1978 بناء على مبادرة عدة دول عربية، حيث يضم الاتحاد حاليا 21 عضوا و 25 عضوا منخرطا، وتتمثل مهمته في تعزيز وتطوير علاقات التعاون والتنسيق بين المؤسسات الاقتصادية للدول العربية وتشجيع الاستثمار المشترك، وتتمحور التوجهات العامة للاتحاد حول تسهيل التبادل والمساعدة التقنية بين الدول العربية، والمساهمة في توحيد القوانين والأنظمة بالمنطقة العربية، ثم توسيع قواعد الاستثمارات العربية والتغلب على الصعوبات التي تواجهها وتنويع وتشجيع الاستثمار بالبورصات العربية.