برلماني يسرق الرمال

أسالت الأسعار المرتفعة للرمال بالمغرب لعاب بعض المسؤولين وعلى رأسهم برلمانيين يستغلون سلطتهم والحصانة الممنوحة لهم من أجل اجثاث عشرات ، "البياجات " من الر مال من الشواطئ عبر شاحنات مخصصات لهذا الغرض وتوجيهها للبيع في المدن التي تعرف توسعا عمرانيا كثيفا وتباع فيها الرمال باثمان قياسية .
وفي هذا الإطار تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسوق أربعاء الغرب من توقيف شاحنة من النوع الكبير، محملة برمال مسروقة من إحدى مدن الشمال، كانت في طريقها إلى مدينة فاس، وقد أكدت مصادر مطلعة من عين المكان أن عناصر الدرك أوقفت السائق قرب المحطة السككية أولاد مامون على بعد كيلومترات قليلة من مدينة سوق أربعاء الغرب، ليتم تقديمة إلى العدالة مع حجز الشاحنة، وقد أكدت ذات المصادر أن الشاحنة تعود لملكية برلماني من جهة فاس . هذا وتشن مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني بمدينة سوق أربعاء الغرب حملة موسعة ودائمة لمحاربة ظاهرة سرقة الرمال حيث تعرف رواجا كبيرا ، بعد أن ظلت السلطات المحلية والإقليمية غير آبهة لسنوات عديدة لاحتجاجات المواطنين والجمعيات بتفشي ظاهرة نهب الرمال في واضحة النهار ومرور الشاحنات المحملة بالرمال الذهبية من وسط المدينة دون تحريك آليات المراقبة والردع.
يذكر أنه في السنوات الأخيرة تزايدت وتيرة سرقة الرمال من الشواطئ على الخصوص من أجل بيعها في مناطق تعرف ندرة الرمال وتباع بأثمنة مرتفعة، وأصبح هذا النوع من السرقة يستقطب بعض المسؤولين في العديد من المؤسسة وعلى رأسها البرلمانيون الذين بحاولون استغلال نفوذهم من أجل استنزاف هذه الرمال ويجنون من هذه العملية ارباح طائلة ، خصوصا في ظل التطورات والوتيرة المتصاعدة التي عرفها قطاع البناء بالمغرب ،والتي نتج عنها ارتفاع صاروخي في أثمان الرمال مما يسيل لعاب بعض اللوبيات السياسية والاقتصادية التي توجهت الى قطاع الاتجار في الرمال من أجل تضخيم راسمالها ولو كان ذلك بصفة غير شرعية ومخالفة للقانون.يذكر أن أثمان الرمال تختلف من مدينة أخرى بالمغرب؛ ففي الوقت الذي تنزل هذه الأثمان في المناطق الغنية بالمقالع الرملية كما هو الشان بالنسبة لمدن ومناطق الاطلس المتوسط التي تعرف تطورا بطيئا في التوسع العمراني فإن هذه الاثمان ترتفع إلى أرقام قياسية في المدن التي تشهد تشييد العديد من المساكن وتعرف كثافة سكانية كبيرة كما هو الشأن بالنسبة لمدينة الدار البيضاء مثلا والرباط.