رمال شواطئ الشمال تستنزف مقابل 300 درهم عن الشاحنة الواحدة

مازالت شواطئ المناطق الساحلية الشمالية تستنزف بطرق غير قانونية، حسب مصدر «المساء»، حيث تتم تعبئة رمالها ونقلها إما بطرق تقليدية عبر أكياس بلاستيكية تحمل على أكتاف شباب عاطلين عن العمل مقابل 10 دراهم عن كل كيس من الرمال، أو عبر شاحنات يدخل أصحابها في مفاوضات مع مسؤولين «لهم أغراض أخرى غير المحافظة على مصادر المال العام».
وأكد نفس المصدر أنه ضبط مؤخرا ثمانية أشخاص في حالة تلبس، حيث أكدوا أنهم أدوا مبالغ مالية لمجموعة من الأشخاص (300 درهم عن كل مقطورة مملوءة بالرمال) علما أن الثمن الحقيقي الذي يؤدى بطرق قانونية عن كل مقطورة هو 900 درهم.
وأضاف نفس المصدر أن بيع الرمال في المنطقة أضحى ظاهرة يقوم بها بعض الوسطاء الذين يغضون الطرف عن تطبيق القانون لتحقيق أغراض ذاتية / مادية، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه ويشجع ناهبي الرمال على الاستمرار في استنزافهم لكميات كبيرة من الرمال، خاصة في الفترات الليلية.
وأكد مصدر مطلع أن أضرارا بيئية خطيرة من المتوقع أن تلحق بالشواطئ، إذ إن هناك بارونات تنشط في هذا المجال، بل إنها تزود السوق المحلية والجهوية بهذه المادة دون الاكتراث بالأخطار البيئية، إذ إنه، وبسبب الاستنزاف المفرط، يضيف نفس المصدر، أصبحت منطقة واد المالح بمارتيل شبيهة بمستنقعات تغمرها مياه البحر، عند كل مد لمسافة تتعدى 200 متر، بعدما كانت عبارة عن كثبان رملية طبيعية بعرض مترين على مسافة تقدر بأزيد من خمسة هكتارات، وهو «ما حرم المنطقة من حزام طبيعي يحمي الساكنة والأراضي الفلاحية»، وجعل المنطقة معرضة لفيضانات واد المالح بالإضافة إلى المد البحري.
وأكد مصدر «المساء» أن منطقة الديزة هي أيضا من المناطق التي استهدفتها «أياد خفية»، وأن الأحياء الهامشية الموجودة بها أصبحت مهددة في أية لحظة.
ووصف المصدر ذاته الحملات التي تقوم بها السلطات المحلية بأنها «لا ترقى إلى مستوى وضع حد لهذه الظاهرة التي أصبحت وسيلة للاغتناء على حساب التنوع البيولوجي». ودعا نفس المصدر الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود حفاظا على التوازن الطبيعي وقطع الطريق على بعض الاستغلاليين الذين تحركهم نزعات ذاتية من أجل الاغتناء على حساب تدمير الطبيعة، وهو ما قد تترتب عنه أضرار قد تطال السكان. وأضاف أنه رغم توفر المغرب على ترسانة قانونية لمحاربة هذه الظاهرة إلا أن تطبيقها كسرته صخرة الواقع الصلدة.