يبدو أن مافيات نهب الرمال مصرة على تدمير المغرب بيئة واقتصادا. ففي الوقت الذي زفت فيه وسائل الإعلام الرسمية للعموم نبأ خلق لجنة وزارية لتتبع ملف نهب الرمال واستغلالها اللاقانوني.. استمر أصحاب شاحنات العار في ممارساتهم دون حسيب أو رقيب! اللجنة المذكورة، كما نقلت لنا ذلك التلفزة الرسمية مشكورة، مكونة من وزيري الداخلية والتجهيز وقائد الدرك الجنرال بنسليمان ومدير الأمن الشرقي اضريس. مكونات هذه اللجنة تحيلنا على خطورة الوضع، كما تؤشر ربما على أن ثمة تعليمات عليا بالانكباب بجد على الموضوع. فلسنا نرى الجنرال كل يوم.. صاحب الاهتمامات الكثيرة، أعانه الله عليها، يخصص بعضا من وقته الثمين ليجلس مع وزراء ويناقشوا جميعا داخل لجنة وضعا له انعكاسات اقتصادية. وتواجد قائد الدرك ومدير الأمن ضمن هذه اللجنة له أكثر من إشارة. فلوبيات مقالع الرمال لا تستعمل الأشباح لتسويق الرمال المسروقة، بل شاحنات تسير على الطريق وتمر عبر «باراجات» الدرك خارج المدارات الحضرية وتضطر إلى ولوج وسط المدن لتصل إلى أسواق بيع الرمال أو الزبناء.. وطبعا، كل ذلك أمام مرأى رجال الأمن. هناك مقولة معروفة بالمغرب، مفادها: إذا أردت أن تقتل ملفا فاخلق له لجنة! نحن لا نريد أن نستبق الأمور ونحكم بفشل اللجنة حتى قبل بداية عملها، سنتبنى مبدأ حسن النية وسنعتبر أن تكوين هذه اللجنة مؤشر على إرادة سياسية لملامسة هذا الملف الذي ظل محظورا لعدة سنوات، بل سنؤمن بأن تجمع كل تلك الشخصيات الوازنة داخل هذه اللجنة لا يمكن أن يتم إلا بتعليمات عليا. لكن الأمور لا يجب أن تقف عند هذا الحد. لقد مر الآن أسبوعان على تشكيل اللجنة، وسمعنا بأن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها حظر حركة مرور تلك الشاحنات الأشباح ليلا والحصول على رخصة رسمية تسلم إلى ممثلي السلطات عند الحاجة. طيب وماذا بعد؟ بعد أسبوعين من ذلك، لم يتغير الوضع كثيرا عما كان عليه وأسواق بيع الرمال تعطي فكرة واضحة عن جودة الرمال المستخرجة بطرق قانونية بالمقارنة مع تلك المستخرجة بواسطة التهريب. لم تحل فرق للتفتيش بالأسواق الكبرى لبيع الرمال ولم يخبر الرأي العام بالعمل الملموس الذي من المفروض أن تباشره المصالح المشكلة للجنة. هناك خصاص كبير في التواصل بشأن هذا الملف، فتمرير لقطات من اجتماع المسؤولين المذكورين في نشرة أخبار لا يعد تواصلا في ملف شائك يؤدي فيه الاقتصاد الوطني الثمن بالملايير فيما تخرب بيئة البلاد أمام أعين مواطنيه.. الذين لا حول لهم ولا قوة. لوبيات نهب الرمال، تنهب جيب المواطن المغربي، تحرمه من ملايير هو أحوج إليها في هذه الأيام العصيبة التي تكالبت فيها عليه ارتفاعات الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية... إضافة إلى كل الآفات التي أصبحت مزمنة كالبطالة ومحدودية الولوج إلى القطاع الصحي وتدهور المنظومة التعليمية. لوبيات الرمال تضع نفسها، إذن، في مواجهة المواطن المغربي الذي لن يعمل على أخذ حقه بيده لأنه يعرف أنه في دولة الحق والقانون، هناك سلطات مختصة ستحميه وتعيد إليه «رَزْقو». لكن هل يظل صامتا مبتلعا لسانه إذا تقاعست تلك السلطات عن أداء واجبها، وإذا ركنت تلك اللجنة إلى الروتين الإداري؟ فما أحوجه إلى الدرهم الأبيض في اليوم الأسود.
