تشكل الصيغة الأولى للوثيقة التي شرع المجلس الأعلى للتعليم في مناقشتها انقلابا جذريا في مهام التدريس، وتعتبر وثيقة "تصور جديد للارتقاء بهيئة ومهنة التدريس والتكوين" مشروعا للمجلس تقدم به إلى المكونات المشكلة له قصد التداول بشأنها، ويركز على ما اعتبره خمس رافعات للتجديد ويتعلق الأمر بمهام المدرس وتدبيرها الزمني وولوج المهنة وإلزامية تكوين أساس متين والتكوين المستمر والتنمية المهنية ومستلزمات المزاولة الناجعة للمهنة وتدبير المسار المهني يما فيه التدبير الإداري والتقويم والترقية المهنية. وتسعى الوثيقة إلى مراجعة مناهج وبرامج التكوين الأساس والتكييف الاستباقي مع مختلف وضعيات التدريس والتعلم والتكوين والملاءمة مع أهداف الإصلاح البيداغوجي ومواكبة المستجدات المعرفية والمنهجية والبيداغوجية والاستناد إلى الأطر المرجعية للمهنة وإعادة تأهيل المكونين العاملين بمراكز التكوين الجهوية وتنويع التخصصات واللغات ولاسيما لدى أساتذة التخصصات العلمية والتقنية. ويذكر أن المادة الثانية من ظهير إحداث المجلس تنص على أن المجلس "يستشار المجلس في مشاريع الإصلاح المتعلقة بالتربية والتكوين ويدلي برأيه في مختلف القضايا ذات الطابع الوطني المتصلة بقطاعات التربية والتكوين كما يقوم بتقويمات شاملة للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين، على المستوى المؤسساتي والبيداغوجي والمتعلق بتدبير الموارد، ويسهر على ملاءمة هذه المنظومة مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ولهذه الغاية، يدلي برأيه في كل القضايا المتصلة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين التي يعرضها عليه جنابنا الشريف؛ ويبدي رأيه في استراتيجيات وبرامج إصلاح منظومة التربية والتكوين التي تحيلها الحكومة إليه؛ ويبدي برأيه لحكومة جلالتنا في مشاريع النصوص القانونية أو التنظيمية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لقطاع التربية والتكوين؛ ويمكنه أن يرفع إلى نظرنا السديد اقتراحات في شأن كل التدابير الكفيلة بالإسهام في تحسين جودة ومردودية منظومة التربية والتكوين وكذا مختلف مكوناتها". وفي عدد الغد سوف نتحدث عن العديد من الإجراءات الجديدة التي جاء بها المشروع الجديد في صيغته الأولى.
