قرر محمد الكوهن، قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، استدعاء بعض المحافظين العقاريين الذين لهم علاقة بملف تفويت أملاك تابعة للدولة، والذي يتابع فيه موثقين وعدد من الأمنيين والشخصيات النافذة، وكان قاضي التحقيق الكوهن قد استمع في وقت سابق، في إطار مواصلة الاستنطاق التفصيلي، لموثقين اثنين يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا يتابعان في ملف نصب يهم عقارا في ملك الدولة بالدار البيضاء. ويتابع في هذا الملف، إلى جانب الموثقين، متابعين آخرين منهم من وضع رهن الاعتقال الاحتياطي ومنهم من يتابع في حالة سراح. وقد وجهت لهؤلاء المتابعين تهم "تكوين عصابة إجرامية والتزوير والمشاركة فيه والنصب والمشاركة فيه وخيانة الأمانة". وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد استمع ابتدائيا لهؤلاء المتابعين في هذا الملف، الذي انطلق البحث فيه بناء على شكاية تقدمت بها إحدى الشركات، يوم 4 مارس الجاري. وحسب مصادر متابعة للملف فإن قاضي التحقيق المذكور قرر من جهة أخرى استدعاء جميع المهندسين الذين قاموا بإنجاز التصاميم المعمارية للمشاريع العقارية دون الحصول على الترخيص المطلوب توفره من الجهات المعنية. ومن المتوقع أن يمتد التحقيق، الذي سيتم استئنافه في غضون شهر أبريل المقبل، ليشمل بعض المقاولين العقاريين والمستثمرين المرتبطين بالملف. وأوضحت المصادر ذاتها أنه من غير المستبعد استدعاء – أ.س- زوجة أحد المتهمين في الملف والموجود رهن الاعتقال بسجن الزاكي حاليا. وكان قاضي التحقيق قد استمع الجمعة الى 11 متهما في الملف،وتواصل التحقيق إلى حدود الساعات الأولى من يوم السبت، ومن غير المستبعد أن يتم تفجير قضايا على هامش الملف. وبدأت تتسع دائرة المتهمين والمشتبهين في ملف الموثقين بالرباط المتعلق بتزوير وثائق قصد بيع أراضي في ملكية الدولة، كما شرعت الجهات المكلفة بالملف في إجراء تحريات على هامش التحقيق قصد رصد العلاقات التي نسجها الموثق، وأوضحت مصادر وثيقة الاطلاع أن التحريات تشمل شخصيات نافذة وشركات لبيع السيارات الفارهة المستعملة وغير المستعملة، والتي يمتلك أصحابها محطات لتوزيع الوقود، وحسب المصدر ذاته فإن التحريات بدأت تكشف الخيوط الأولى للعلاقة بين الموثقين المعتقلين والشركات المذكورة.
