قانون جديد لمنح"الفيزا "بداية من يوم الاثنين

بداية من يوم الاثنين المقبل سيطبق قانون جديد لمنح تأشير شيغن في جميع السفرات الأوربية حيث سيتم لأول مرة تقليص مدة البت في طلب التأشيرة إلى 15 يوما، ومنح حق الطعن في قرار رفض منح التأشيرة ، بالإضافة إلى الإلزام بتبرير ملفات رفض التأشيرة ،وتحديد تكلفة التأشيرة في 60 أورو.أعلن الاتحاد الأوروبي أول بداية تطبيق سياسة جديدة بداية من يوم الإثنين المقبل، في منح تأشيرات ''شنغن'' تتسم بإجراءات أقل تعقيدا وتعطي فرصا أكبر للحصول عليها، وقال الاتحاد الأوروبي أن سفارات الدول الأعضاء ملزمة، بداية من هذا التاريخ، بالرد على طلبات التأشيرة في أجل لن يتجاوز فترة ال15 يوما، وبتقديم التبريرات إذا رفض الملف مع فسح المجال للطعن. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها، أن شفرة تأشيرة الاتحاد الأوروبي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخامس من أفريل المقبل، موضحة أن الشفرة (الاستمارة) تجمع في وثيقة واحدة كل الاشتراطات القانونية التي تحكم القرارات الخاصة بالتأشيرات. وتزيد الشفرة، حسب تعبير البيان، من الشفافية وتعمل على تطوير الأمن القانوني وتضمن تحقيق المساواة في معاملة مقدمي الطلبات، بينما تحدث تناغما للقواعد والممارسات لدول فضاء ''شينغن'' التي تطبق سياسة التأشيرة المشتركة. وبإمكان مواطني دولة من الحاصلين على تأشيرة شينغن أن يسافروا إلى 22 دولة أوروبية إلى جانب ثلاث من الدول غير الأعضاء في الاتحاد هي إيسلندا والنرويج وسويسرا. وستظل تكلفة تأشيرة شينغن 60 أورو. أما بالنسبة للأطفال في عمر مابين ست سنوات إلى 12 عاما، فتقدر ب35 أورو وكذا الحال بالنسبة لمواطني الدولة الثالثة التي يتوصل معها الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول التأشيرة. وفسر الاتحاد الأوروبي المنشور الجديد بأنه خطوة لتبسيط إجراءات منح التأشيرات بالنسبة لأصحاب الطلبات لدخول أوروبا (دول شينغن) لفترة قصيرة، وذلك من أجل محو صورة ''أوروبا المتعسفة'' التي يتناقلها الملايين من أصحاب طلبات التأشيرات المرفوضة، وتخص الشفرة التأشيرات قصيرة المدى، والتي يسمح فيها بالدخول لأوروبا لمدة ثلاثة أشهر ضمن تأشيرة ممنوحة لفترة ستة أشهر.