وزير العدل : النهوض بحقوق الإنسان في المغرب خيار استراتيجي لا رجعة فيه

أكد وزير العدل السيد محمد الناصري الأربعاء بالرباط, أن النهوض بحقوق الإنسان في المملكة يعد خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه, انطلاقا من الاهتمام المتميز التي تحظى به قضايا حقوق الإنسان في المشروع المجتمعي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح الوزير, في افتتاح اللقاء السنوي السادس للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الذي ينظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان, أن المغرب حرص على تعزيز منجزاته في هذا المجال, خاصة عبر برامج عمل تهم إحداث وتعزيز المؤسسات والهياكل وتطوير وملاءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية وتوفير ضمانات حماية حقوق الإنسان وطي صفحة الماضي وجبر أضرارها.
وأبرز السيد الناصري, خلال هذا اللقاء المنظم حول "دور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في تعزيز حكم القانون", عمل المملكة الدؤوب لاستكمال انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان, بالموازاة مع أوراش كبرى مهيكلة تتعلق بحماية حقوق الإنسان وتعزيز شروط ممارستها في الحياة اليومية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإصلاح القضاء والجهوية الموسعة والخطط الوطنية والقطاعية وغيرها.
وأشاد الوزير في هذا السياق بإسهام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان, كمؤسسة وطنية, في هذه الأوراش كفاعل أساسي لترسيخ قيم حقوق الإنسان, مؤكدا على الدور المركزي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عموما في تعزيز حكم القانون كآلية أساسية لحماية هذه الحقوق وتحقيق العدالة.
ومن جانبه, اعتبر رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني أن تزايد دور هذه المؤسسات في تعزيز حكم القانون ينعكس على الديناميات الوطنية المرتبطة بالتشريعات القطرية عبر الدساتير أو القوانين التي تكرس الالتزام بمبادئ سمو القانون والمساءلة والمساواة أمام القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة وفصل السلطات واستقلال القضاء والمشاركة والتمثيلية السياسية.
وأوضح أن دور هذه المؤسسات في هذا الصدد يتمثل في المساهمة في تتبع مدى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناء على مبادئ العدل والمساواة والمسؤولية وعدم الرجعية والخضوع للشرعية القانونية, فضلا عن تقديم مقترحات في هذا الشأن وتوفير آليات الحماية والإنتصاف في حالة حدوث انتهاكات أو تجاوزات.
واعتبر السيد حرزني أن تعزيز حكم القانون مهمة صعبة ومستمرة تتطلب نفسا طويلا ومجهودا متواصلا ونهجا متدرجا وتستدعي مساهمة مختلف الفاعلين واعتماد استراتيجيات وخطط وبرامج تأخذ بعين الاعتبار أهمية المقاربة الحقوقية وغايات التنمية ومرتكزات البناء الديمقراطي.
أما الممثلة المقيمة الدائمة المساعدة لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة عالية الدالي فأبرزت أن المغرب أضحى يولي لحقوق الإنسان, خاصة السياسية والمدنية, أهمية خاصة سواء على مستوى الدولة أو المجتمع المدني في إطار صيرورة بدأت سنة 1990 وتكرست أكثر في ظل العهد الجديد.
وأبرزت أن المغرب تميز على صعيد الوطن العربي بتواجد مبكر لحركة حقوق الإنسان سواء في شكلها الحكومي أو غير الحكومي. واعتبرت أن تعدد منظمات وهيئات حقوق الإنسان يعكس عمق اهتمام المجتمع المغربي بالإشكالية الحقوقية, داعية إلى تطوير هذه المؤسسات وتزويدها بالإمكانيات الضرورية لأداء مهمتها المتمثلة في الحث على تفعيل المواثيق الدولية
ومن جهته, أشار رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن السيد عدنان بدران, في كلمة ألقيت نيابة عنه, إلى أن تبني الدول لمبدإ سيادة القانون أضحى معيارا أساسيا لتقدم الدول والمجتمعات الإنسانية وهاجسا لدى الجميع وأن مهمة النهوض والتمسك به غدت مسؤولية مشتركة للحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على حد سواء.
ودعا نشطاء حقوق الإنسان إلى دمج النواحي القانونية مع تلك المتعلقة بالديمقراطية للوصول في مقاربة واحدة إلى سيادة القانون كمبدإ للحكم يكون فيه الأشخاص والمؤسسات والكيانات, بما في ذلك الدولة, مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا تطبق بالتساوي وتحتكم لقضاء عادل ومستقل وتتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويتوخى اللقاء السادس للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الوقوف على الدور المحوري الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حكم القانون خاصة على مستويات "مراقبة ممارسات الدولة في ما يتصل بمدى التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان", و"الاقتراح وإبداء الرأي وتقديم المشورة" و"توفير المعلومات والتوعية والتربية على حقوق الإنسان".
ويشمل برنامج هذا اللقاء السنوي, الذي ينظم أيضا بتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, عقد جلسة عامة حول التدابير اللازمة لضمان تفعيل مبدإ سمو القانون تناقش "فصل السلط والمشاركة في صنع القرار" و"تجنب التعسف والشفافية الإجرائية والقانونية" و"دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حكم القانون من خلال التوعية والتربية على حقوق الإنسان".
كما سينتظم المشاركون في إطار ورشتين, تتناول أولاهما "رصد ومراقبة ممارسات الدولة ومدى التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان", في حين تتطرق الثانية لموضوع "الوظيفة الاستشارية والاقتراحية في مجال التشريعات والسياسات العمومية".
ويحضر هذا اللقاء ممثلون عن المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان وعن منظمات دولية وإقليمية ومنظمات غير حكومية, إلى جانب قضاة ومحامين وبرلمانيين وأكاديميين وخبراء دوليين ووطنيين.ويندرج اللقاء, حسب المنظمين, في إطار الاهتمام المتزايد الذي بات يحظى به موضوع تعزيز حكم القانون على المستويين الدولي والوطني في بداية الألفية الثالثة, وذلك لدوره في استقرار وأمن المجتمعات وتنميتها وتدعيم حكم خاضع للمساءلة, وحماية الأشخاص وتوفير شروط تمتعهم بحقوق الإنسان.