أكدت السيدة نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن اليوم الأربعاء بالرباط، أن تثبيت حقوق المرأة المغربية والنهوض بها في جميع المجالات ،يشكل خيارا استراتيجيا لارجعة فيه . وأوضحت الوزيرة في كلمة خلال لقاء اقليمي حول اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ، أن المغرب قطع أشواطا كبيرة ومهمة في مجال حقوق المرأة، وذلك بفضل الإرادة القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في جعل قضية المرأة ضمن الأولويات الوطنية، مضيفة أن ما تتحق في هذا المجال يؤكد التزام المغرب التام وانخراطه الكامل في التشبث بحقوق الانسان في كونيتها وشموليتها.
وأضافت خلال هذا اللقاء الذي نظمه التحالف الاقليمي" المساواة دون تحفظ " بشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وبدعم من صندوق الاممالمتحدة الانمائي للمرأة بمناسبة مرور 30 سنة على تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه الاتفاقية ، أن هذا الالتزام يجسد الارادة الواضحة لجعل قضية النهوض بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين حجر الزاوية في بناء مشروع مجتمعي حداثي وديموقراطي.
وذكرت في هذا السياق، بالجهود التي قامت بها المملكة للنهوض بحقوق المرأة، ولاسيما ما تعلق منها بمدونة الأسرة والاستراتيجية الوطنية للانصاف والمساواة واستراتيجية محاربة كل اشكال العنف ضد المرأة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
من جانبها، أكدت السيدة ربيعة الناصري، منسقة التحالف الاقليمي " المساواة دون تحفظ"، أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرة إلى أن المصادقة على الاتفاقية (السيداو) يشكل نقلة نوعية في مسار النهوض بحقوق المرأة العربية.
وأضافت أن التحالف سطر هدفا استراتيجيا يكمن في العمل على تعزيز المساواة الكاملة للنساء العربيات من خلال، على الخصوص، رفع التحفظات على الاتفاقية وتعديل كل التشريعات التمييزية التي تشكل عائقا أمام تمتع النساء بحقوقهن، ودعم جهود المنظمات الدولية غير الحكومية في عملها للتعريف بهذه الاتفاقية وتفعيلها لالغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة.
من جهتها، نوهت السيدة زينب تويمي بنجلون، ممثلة (اليونيفيم) بالمغرب والمديرة الجهوية لبرنامج صندوق الأممالمتحدة الانمائي للمرأة لشمال إفريقيا، بالانجازات الكبيرة التي حققها المغرب خلال السنوات الاخيرة في مجال النهوض بحقوق المرأة، مشيرة في، هذا الاطار، إلى ملائمة القانون الجنائي للمعايير الدولية لحقوق الانسان وخاصة ما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة.
وأكدت أن (اليونيفيم) يعمل مع المجتمع المدني لتطبيق كل الميكانيزمات المرتبطة باتفاقية (السيداو) التي أضحت وسيلة ناجعة لمراقبة وضعية المرأة، داعية إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية.
يشار إلى أن هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان والسيدة مرفت التلاوي، المديرة السابقة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) وعدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان، إلى جانب المهتمين بالشأن الحقوقي للمرأة وجمعيات المجتمع المدني، يهدف إلى تحسيس الرأي العام بأعمال ومطالب التحالف الاقليمي" المساواة دون تحفظ" على المستويين الوطني والاقليمي، والدفع بالدول غير الموقعة الى التصديق على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.
كما يروم تقاسم التجارب بين أعضاء التحالف في مجال الترافع من أجل رفع التحفظات ذات الصلة بموضوع الاتفاقية، علاوة على توطيد عمل شبكة التحالف للدفع بحملة الترافع في جميع بلدان منطقة المغرب العربي والمشرق والخليج.
