وزير العدل يأمر رؤساء المحاكم بالبث في الملفات في أجل معقول

فتح وزير العدل،محمد الطيب الناصري، سجل الملفات القضائيةالنائمة ، وأصدر أوامره بضرورة تفادي طول إجراءات التقاضي ، ووضع حد لتراكم الملفات القضائية بالمحاكم، ووجه تعليماته من أجل مواجهة إشكالية بطء إصدار الأحكام القضائية في مختلف درجات التقاضي والعمل على البت في الملفات القضائية في أجل معقول . فلقد كشفت مصادر "النهار المغربية" عن دورية لوزير العدل موجهة إلى رؤساء المحاكم يحثهم فيها على إبلاغ القضاة بضرورة البت في الملفات القضائية في أجل معقول يحترم مبدأ المرونة القضائية ومواجهة البطء في إصدار الأحكام في بعض الملفات بشكل يسبب في تراكم القضايا التي تنتظر البت داخل المحاكم . ووفق المصادر ذاتها فإن هذا التوجه الجديد لوزارة العدل يدخل في إطار مجموعة من الأوراش التي فتحها وزير العدل منذ توليه مهمة الاشراف على الوزارة،والتي تهدف إلى جعل المؤسسة القضائية أداة في خدمة المواطنين مثلها مثل باقي الادارات العمومية،وذلك عبر سن مجموعة من الاجراءات الاصلاحية وعلى رأسها تحديث المحاكم. وكان وزير العدل قد فتح في وجه المتقاضين المغاربة باب توجيه الشكايات ضد القضاة ورؤساء المحاكم،ومختلف موظفي وزارة العدل،وعمل على تفعيل لجنة خاصة لتتبع وتحليل هذه الشكايات ، كما ألزمها بدراسة مختلف الشكايات التي ترد عليه من طرف المواطنين وإعداد قرارات بشأنها،ووضعها رهن إشارة الجهات المختصة بوزارة العدل من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضدها،وإحالة بعضها على المجلس الأعلى للقضاء. كما أنه لأول مرة أصبح من حق المشتكين الاطلاع على مسار شكاياتهم عبر الاتصال بمركز تتبع الشكايات الذي أصبح ملزما بمنح المشتكين كل المعطيات المرتبطة بمسار شكاياتهم ،وكما يمكن للأشخاص الذاتيين توجيه هذه الشكايات ضد موظفي المحاكم والقضاة يمكن للشركات كذلك أن تسلك نفس المسطرة ، كما يضمن مركز تتبع الشكايات سرية المعلومات،والوثائق التي يدلي بها المشتكي الذي يطلب منه ملء استمارة تضم مجموعة من المعطيات حول المشتكي والمشتكى به،والمحكمة التي يشتغل فيها بالإضافة إلى نص الشكاية،وهذه الخدمة تقدمها وزارة العدل مجانا وبدون اي رسوم . ويدخل هذا الإجراء في إطار مسلسل إصلاح القضاء الذي أطلقه وزير العدل الجديد،محمد الطيب الناصري والذي يهدف الى تخليق عمل المحاكم وضمان الانضباط والمصداقية للعمل القضائي،وحماية حقوق المتقاضيين .