إجراءات احترازية لمنع انتحار مسؤولي الحسيمة

اتخذت إدارة السجن المحلي بالحسيمة مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتفادي إمكانية إقدام أي من المسؤولين المعتقلين في ملف الحسيمة على الانتحار، ووزعت المتابعين في هذا الملف على زنازن متفرقة تضم مجموعة من سجناء الحق العام،وتفادت وضع كل واحد منهما في زنزانة منفردة أو تجميعهم في زنزانة واحدة ، كما أكدت مصادرنا أنه تم تمكين المعتقلين من فحوصات طبية مكثفة، وذلك بعد ظهور أعراض بعض الأزمات الصحية على بعض المعتقلين. ومن جهة أخرى تقرر استدعاء جميع الشهود الذي على أساسهم حركت المتابعة القضائية في حق المسؤولين المعتقلين،ويتعلق الأمر بمجموعة من المواطنين الذين كانوا قد وجهوا شكايات في حق المسؤولين المذكورين، ومن بين هؤلاء الذين سيتم الاستماع إلى شهادتهم مجموعة من سائقي الطاكسيات بخصوص ملف الرشاوى التي قالوا إنها تستخلص منهم. ويواجه المعتقلون على خلفية ملف الحسيمة مجموعة من التهم الخطيرة،وتتعلق على الخصوص بالارتشاء بالإضافة إلى تهم تتعلق بالهجرة السرية،ووفق مصادرنا، فإن بعض المعتقلين يواحهون تهم تتعلق بعلاقات مع مافيات المخدرات. يذكر أنه توفي (ع.م) رئيس الدائرة الثانية للإدارة الترابية بالحسيمة المعتقل في قضية المسؤولين الموقوفين بالحسيمة، إثر نوبة قلبية ألمت به، وقد تم نقله إلى مستشفى محمد الخامس بالحسيمة حيث فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى، وحسب مصادر من عين المكان فإن الشخص المتوفى كان يعاني من مضاعفات في القلب ومرض السكري، ويذكر أن (ع.م) كان يشغل رئيس الدائرة الثانية برتبة خليفة قائد بعد إعفاء القائد السابق للدائرة. وتجذر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أمر في وقت سابق باعتقال كل من رئيس الأمن الإقليمي للحسيمة،وعميد أمن مركزي الذي ينوب عنه بالسجن المحلي قبل أن يأمر في مرحلة ثانية باعتقال جميع من تم إعفاؤهم بناء على شكايات مباشرة وجهها الموطنون لجلالة الملك.وقد تابع المواطنون مجريات الأحداث خارج المحكمة ليلا،وذكرت مصادر مطلعة أن الموقوفين يواجهون تهم الغدر والارتشاء، والهجرة السرية والشطط في استعمال السلطة والتقصير في أداء المهام،وابتزاز المواطنين وربط علاقات مع تجار المخدرات. وبلغ عدد المتابعين 42 متهما ورغم أن التهم الموجهة لهؤلاء تدخل في إطار الجنح إلا أنهم يتابعون في محكمة الاستئناف لأن التحقيق يشمل ضباط في الشرطة القضائية لهم "حق الامتياز القضائي"،وبالتالي فإن محكمة الاستئناف ستتولى النظر في القضية برمتها. من جهتها ستتولى المحكمة العسكرية محاكمة رجال الدرك المتورطين وهم قائد سرية الدرك الملكي بالحسيمة بالإضافة إلى ستة دركيين آخرين من كتامة.