نصف ساعة لاستحمام 300 نزيل ببرشيد

يعيش السجن المحلي ببرشيد على صفيح ساخن في ظل أوضاع تحتاج إلى الإصلاح، تشير مصادر "المغربية"، التي أكدت أنه رغم إقدام المندوب العام للسجون وإعادة الإدماج على إرسال رئيس المعقل، الذي تناسلت في حقه الشكاوى، لم تجد هذه المؤسسة السجنية بعد طريقها نحو تحسين الخدمات والمعاملات.تقلص المساحة المخصصة لنزلاء سجن برشيد (أرشيف)
واعتبرت المصادر ذاتها أن عمليات مداهمة زنازن المعتقلين تتوالى بشكل يومي، بحجة البحث عن الممنوعات، إذ يتسلح الموظفون خلال عمليات المداهمة بسكاكين وأصفاد لتجنب محاولة أي هجوم مفاجئ من السجناء، مستعملين كذلك ألفاظا نابية تدوس على كرامة السجين وآدميته، إذ يطرح السجناء أرضا بعد تصفيدهم، ويشرع موظفو السجن في تمزيق الأسرة والأغراض الشخصية للبحث عن الممنوعات، تضيف المصادر.
في موضوع ذي صلة، تعرف زنازن السجن المحلي ببرشيد اكتظاظا مهولا، إذ تقلصت المسافة المخصصة لكل نزيل من متر و50 سنتيمترا، إلى أقل من 60 سنتيمترا، مع ما يصاحب ذلك من تنام للأمراض والأوضاع الصحية المزرية التي من أسبابها النتائج العكسية للاكتظاظ، المتمثلة في حرمان السجناء من الاستفادة من حق الاستحمام، إذ يخصص لنزلاء الطابق الأرضي الذي يضم 300 نزيلا، نصف ساعة أسبوعيا للاستحمام. وأضافت المصادر أنه رغم علم مدير المؤسسة بواقع "العفونة" الذي بات الطابع الرئيسي لهذه المؤسسة، فإنه لم يتخذ أي إجراء تصحيحي لتدراك الوضع.
في السياق نفسه، عابت مصادر عليمة بواقع السجن المحلي في برشيد، إفراط رئيس المعقل في استعمال العنف دون مبرر من خلال تصفيد المعتقلين والزج بهم في زنزانة التأديب دون احترام مقتضيات قانون 23/98، مع إلصاق تهمة التحريض على الفوضى والشغب بكل سجين حاول الاحتجاج على الأوضاع الداخلية للسجن.
وأشارت مصادر "المغربية" إلى أن الأوضاع داخل المؤسسة السجنية تحتاج إلى وقفة حازمة من مسؤولي المندوبية العامة للسجون، وإدارة السجن المحلي ببرشيد لتفادي حوادث من قبيل إضراب جماعي و"البراكاج" الذي عرفته المؤسسة السجنية في فترة سابقة.
في سياق متصل، ربطت المصادر ذاتها أوضاع السجن المحلي ببرشيد على غرار مجموعة من المؤسسات السجنية الوطنية، مع مضمون الندوة الصحفية المنظمة الثلاثاء الماضي بنقابة المحامين بالرباط، من قبل ائتلاف جمعوي لإصلاح أوضاع السجون المغربية الذي يضم كلا من نقابة المحامين والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للسجون ومجموعة من فعاليات المجتمع المدني، إذ جرى تسليط الضوء على واقع المؤسسات السجنية بالمغرب مع رصد أوجه الانتهاكات التي تعرفها السجون المغربية.