المحكمة الادارية اعتبرت شباط تلاعب بألفاظ منع الخمور

أكد قرار للمحكمة الادارية بفاس أن حميد شباط، عمدة المدينة، يتلاعب بالألفلظ فقط فيما يتعلق بقرار المجلس الجماعي في دورته الأخيرة منع ترويج الخمور بمدينة فاس، اذ ليس من اختصاص المجلس اتخاذ قرار من هذا النوع التي تعود صلاحيته للسلطة الادارية أو سلطة العامل والوالي، وأن ما تم الترويج له على أنه قرار للمجلس الجماعي يقضي بمنع بيع الخمور وتداولها واغلاق الحانات ومحلات بيع الخمور، واغلاق المقاهي الليلية ومنع المقاهي واغلاق المحلات التي تمارس فيها ألعاب الرهان واغلاق محلات بيع الشيشة ما هو في واقع الأمر سوى ملتمس رفعه المجلس لسلطة الوصاية في اطار المادتين 35 و44 من الميثاق الجماعي. وكانت المحكمة الادارية بمدينة فاس قد رفضت الطعن في قرار منع ترويج الخمور بفاس وكان أربعة من المستشارين الجماعيين من حزب الأصالة والمعاصرة قد تقدما بطعن في القرار الذي اتخذه المجلس نظرا لمجموعة من العيوب التي شابته. وبنت المحكمة رفض الطعن على أنه بالرجوع الى واقع النزاع ومستنداته خاصة محضر الدورة العادية لشهر فبراير الماضي المطعون فيها يتبين أن المجلس الجماعي لمدينة فاس وان كان قد أدرج ضمن جدول أعمال هذه الدورة عدة قضايا تنظيمية من ضمنها، مشروع قرار جماعي تنظيمي يقضي باغلاق محلات تعاطي الشيشة وأوكار الفساد المتواجدة بتراب الجماعة الحضرية لفاس، ومشروع قرار جماعي تنظيمي يقضي بمنع المقاهي واغلاق المحلات التي تمارس فيها ألعاب الرهانات ومشروع قرار جماعي تنظيمي يقضي بمنع الخمور وتداولها بدور الضيافة الموجودة بضريح مولاي ادريس وجامع القرويين وضريح سيدي أحمد التيجتني ومشروع قرار تنظيمي يقضي باغلاق الملاهي الليلية المتواجدة بتراب الجماعة الحضرية لفاس. وأكدت المحكمة في قرارها، الذي نشرته مجلة عدالة جوست في عددها الثالث، أن الثابت من خلال المحضر أن المجلس الجماعي لمدينة فاس لم يتخذ بخصوص النقط المذكورة أي مقرر تنظيمي جماعي وانما اكتفى بمجرد رفع ملتمسات الى السلطات الادارية المختصة لاتخاذ الاجراءات الضرورية وذلك بما يتناسب مع اختصاصه في عدد من المسائل والقضايا المرتبطة بالشأن المحلي.