أكد عبد الله عبدلاوي النائب البرلماني، والمستشار الجماعي عن فريق العدالة والتنمية بمدينة فاس أنه من حق المجالس الجماعية سحب رخص مقاهي الشيشة من أصحابها، إذا ما ظهر للمعنيين بالأمر أن هذه المحلات تستعمل في غير ما أعد لها، ولم تلتزم بالشروط المتضمنة بدفتر التحملات، ومن ثم الدفع بالسلطات إلى اتخاذ قرار الإغلاق. وأضاف عبدلاوي في تصريح لالتجديد أن مستشاري العدالة والتنمية صوتوا لصالح إغلاق الملاهي الليلية والحانات ومقاهي الشيشة لقناعتهم بضرورة محاربة كل الآفات المرتبطة بالخمور والدعارة والمخدرات. وتعتبر خطوة المجلس الجماعي بفاس المتعلقة بقرارات تنظيمية تتعلق بإغلاق محلات تعاطي الشيشة وأوكار الفساد الموجودة بتراب الجماعة، ومنع المقاهي والمحلات التي تمارس فيها ألعاب الرهان، وكذا إغلاق الحانات ومحلات بيع الخمور والملاهي التي لم تستجب للشروط الأولى من نوعها، على اعتبار أن هذه الأخيرة صارت أوكارا للدعارة، وتسهم في تفريخ المجرمين والمنحرفين. وكانت الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي لمدينة فاس التي انعقدت أول أمس الأربعاء قد مرت في أجواء مشحونة تميزت بتبادل الشتائم، وتكرر الاشتباكات إلى درجة العنف بين منتخبي حزب الاستقلال، ومنتخبي حزب الأصالة و المعاصرة، إذ اعترض هؤلاء على ما أسموه الطابع غير القانوني لبعض النقط المدرجة في جدول الأعمال. واعتبر منتخبون عن الأصالة والمعاصرة أن القرارات التي اتخذها حميد شباط، عمدة المدينة، قرارات تنظيمية من اختصاص السلطة وليس من اختصاص المجلس. وعقب الأحداث العنيفة التي عرفتها الدورة، اعتزم منتخبو حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المدينة مقاضاة حميد شباط، رئيس الجماعة الحضرية واللجوء إلى القضاء الإداري؛ على اعتبار أن الدورة غير قانونية، وذلك في ندوة صحفية انعقدت مساء اليوم ذاته. كما قرر المتخبون اللجوء إلى القضاء لإنصاف التابعين لهم ممن تعرضوا للضرب والعنف . وعن موقف السلطات المعنية سبق لشكيب بنموسى، وزير الداخلية السابق، أن أكد في جواب له بمجلس المستشارين، أن السلطات المحلية لجأت إلى إصدار قرارات عملية تقضي بمنع تقديم الشيشة إلى الزبناء في المقاهي، سعيا وراء محاربة انتشار عادة استهلاك الشيشة الغريبة عن تقاليد المجتمع المغربي، وذلك في انتظار تعزيز الترسانة القانونية بنص قانوني يمنع التدخين في الأماكن العامة، بما في ذلك المقاهي. وشدد بنموسى على حرص المصالح الأمنية على ردع كل الجرائم والمخالفات المرتكبة، سواء داخل أو بالقرب من محلات الألعاب الإلكترونية الكولفازور، كتعاطي الكحول، واستهلاك المخدرات، أو الجرائم الماسة بالأخلاق العامة كالتحريض على الدعارة والشذوذ الجنسي، وذلك اعتمادا على نصوص القانون الجنائي، مضيفا أن ذات المصالح المختصة تسهر على ضمان احترام مسيري الملاهي الليلية، التي تعتبر من عناصر التنشيط السياحي ببعض المدن السياحية، للمقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بهذا القطاع، خاصة في ما يتعلق بعدم السماح بولوج القاصرين واحترام الأوقات المحددة للعمل.
