وزارة‮ ‬المالية‮ ‬ترفع‮ ‬من‮ ‬قيمة‮ ‬تحويلات‮ ‬أسفار‮ ‬المغاربة‮ ‬نحو‮ ‬الخارج

بداية من السنة المقبلة 2011، سيصبح بمقدور السائح المغربي المتطلع إلى سفر خارج البلاد تحويل سبعة ملايين ونصف المليون سنتيم (75 ألف درهم) لصرفها والتعامل بها أثناء ترحاله السياحي والترفيهي في باقي بلدان المعمور خلال سنة، وذلك في الوقت الذي لم يكن فيه قبل أربع‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الآن،‮ ‬وحسب‮ ‬قوانين‮ ‬مالية‮ ‬سابقة‮ "‬صارمة‮"‬،‮ ‬بمقدور‮ ‬المغاربة‮ ‬المسافرين‮ ‬إلى ‬الخارج‮ ‬تحويل‮ ‬إلا‮ ‬عشرين‮ ‬ألف‮ ‬درهم‮ ‬فقط‮ ‬وخلال‮ ‬سنة‮ ‬كذلك‮.‬ وذكرت مصادر متطابقة أن وزارة المالية ستكشف في الأيام القليلة المقبلة عن سلسلة من البرامج التي تصب في إصلاح القطاع السياحي في علاقته بالعملة والتحويلات المالية، وبالضبط ما يتعلق بالقدر المالي المسموح للمغاربة تحويله بغاية السفر والسياحة وبهدف الاستثمار خارج‮ ‬البلاد‮.‬ وحسب ذات المصادر، فإن هذه الخطوة التي تدخل في إطار تحرير عمليات الصرف والتحويل المالي، تأتي في أعقاب ما أكدته إحصائيات مكتب الصرف من عجز حاصل في الحساب الجاري لميزان الأداءات عند متم يونيو الأخير، حيث بلغ عجز هذه الأداءات قرابة خمسة وعشرين مليار درهم، وبالضبط (24.6 مليار درهم). واعتبرت ذات المصادر أن هذه الخطوة الموصوفة بالجريئة من شأنها أن تساهم في ضخ أموال إضافية إلى الخزينة، "ما دام احتياطي بنك المغرب لم يعد كافيا سوى لستة أشهر لتغطية الواردات"، كما أوردت ذلك الزميلة "لاڤي إيكو" في عددها ما قبل الأخير. وأوضحت المصادر ذاتها أن السائح المغربي أصبح، بموجب الإصلاح المذكور، باستطاعته أن يحول قدرا ماليا أقصاه خمسة وعشرون ألف درهم عند كل سفر خارج البلاد. وبعملية حسابية، فإن السائح المغربي لن يتجاوز عدد أسفاره إلى الخارج ثلاث مرات خلال السنة الواحدة، ما دام السقف‮ ‬الإجمالي‮ ‬لتحويلاته‮ ‬خلال‮ ‬السنة‮ ‬سيصل‮ ‬إلى ‬خمسة‮ ‬وسبعين‮ ‬ألف‮ ‬درهم‮ ‬في‮ ‬أقصى ‬تقدير‮.‬ وفي سياق ذات الإجراءات الإصلاحية التي تدخل في إطار "تحرير عمليات الصرف والتحويل"، سيفسح المجال أمام المستثمرين المغاربة لتحويل وصرف ما مجموعه 100 مليون درهم لاستثمارها في دول إفريقيا وذلك بنفس الخط والنهج والبرنامج الذي تتم في إطاره حاليا مشاريع ومساهمات المجموعات العقارية المغربية والمجموعات البنكية ومقاولات البناء والأشغال العمومية في بلدان المغرب العربي ودول جنوب الصحراء، فيما حُدّد تحويل مبلغ خمسين مليون درهم سنويا لكل من بادر إلى الاستثمار في باقي دول العالم. وفيما يخص الأعمال الحرة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ذكرت المصادر المذكورة أنه أصبح بإمكان الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون أعمالا حرة بشكل انفرادي تحويل ما مجموعه 120.000 درهم لصرفها في خضم أسفارهم للأعمال، وذلك في الوقت الذي لم يكن يتعدى فيه قدر هذا التحويل،‮ ‬قبل‮ ‬أربع‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الآن،‮ ‬ثلاثين‮ ‬ألف‮ ‬درهم‮ ‬سنويا‮.‬ فيما‮ ‬أصبح‮ ‬بمقدور‮ ‬الشركات‮ ‬والمقاولات‮ ‬الاستفادة‮ ‬من‮ ‬تحويلات‮ ‬مالية‮ ‬سنوية‮ ‬تصل‮ ‬إلى ‬200.‬000‮ ‬درهم‮ ‬سنويا‮ ‬في‮ ‬الوقت‮ ‬الذي‮ ‬لم‮ ‬يكن‮ ‬بمقدورهم‮ ‬تجاوز‮ ‬سقف‮ ‬تحويل‮ ‬ستين‮ ‬ألف‮ ‬درهم‮ ‬لتنفيذ‮ ‬أسفارهم‮ ‬كذلك‮.‬ ولم‮ ‬تستثن‮ ‬الإجراءات‮ ‬الإصلاحية‮ ‬أسفار‮ ‬المغاربة‮ ‬إلى ‬الخارج‮ ‬وتحويلاتهم‮ ‬قصد‮ ‬العلاج،‮ ‬حيث‮ ‬ستطرأ‮ ‬تغييرات‮ ‬في‮ ‬جدول‮ ‬الأموال‮ ‬المحولة‮ ‬شريطة‮ ‬التأشير‮ ‬الثنائي‮ ‬لوزارة‮ ‬المالية‮ ‬مع‮ ‬وزارة‮ ‬الصحة‮.‬ وحسب المصادر المذكورة، فإن هذا الانفتاح في الإجراءات الإصلاحية من شأنه أن يقوي مخزون الاحتياطي الوطني لمواجهة الخصاص في العملة لتغطية واردات المغرب لأكثر من ستة أشهر، ولينضاف إلى المداخيل التي حققتها مبيعات 8 في المائة من "ماروك تيليكوم" إلى "ڤيڤاندي" ورفع‮ ‬رأس‮ ‬مال‮ ‬البنك‮ ‬المغربي‮ ‬للتجارة‮ ‬الخارجية‮ ‬فيما‮ ‬يخص‮ ‬القرض‮ ‬التعاضدي،‮ ‬ومبيعات‮ ‬40‮ ‬في‮ ‬المائة‮ ‬من‮ ‬رأس‮ ‬مال‮ "‬ميدي‮ ‬تيليكوم‮" ‬إلى ‬‮"‬فرانس‮ ‬تيليكوم‮" ‬بما‮ ‬مجموعه‮ ‬7‮ ‬ملايير‮ ‬درهم‮.‬