بوسعيد : لن نستقبل 10 ملايين سائح في أفق 2010

أكد محمد بوسعيد، وزير السياحة، رسميا، أن المغرب لن يستطيع استقبال 10 آلاف سائح، في أفق 2010، عكس ما توقعت "رؤية 2010". ""
بسبب تداعيات الأزمة العالمية، التي يقول المحللون إنها ستمس كل القطاعات، وعلى رأسها السياحة والاستثمارات والصادرات إلى البلدان المتقدمة.
وقال بوسعيد، في تصريح صحافي، إن سقف 10 ملايين سائح في أفق 2010 "لن يجري بلوغه بفعل الأزمة المالية، التي تعصف حاليا باقتصاديات الدول المتقدمة، والتي لم يكن أحد يتوقعها وقت إعداد "رؤية 2010"، سنة 2001.
وبعد حوالي شهر ونصف من بداية الأزمة المالية العالمية، التي ظهرت في نيويورك في منتصف أكتوبر، ثم استشرت بعد ذلك لتعم كل البلدان، بما فيها البلدان الناشئة والصغيرة، انتقلت خطورة الأزمة وتداعياتها السلبية على الاقتصاديات والمجتمعات، لتشغل المسؤولين على المستوى العالمي، كما تجلى ذلك في وضع خطط وبرامج لمواجهة حالات الانكماش.
ومن الإجراءات التي من المقرر أن تتخذها السلطات المغربية للتخفيف من انعكاسات الأزمة على القطاع السياحي، تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون درهم، لميزانية المكتب الوطني للسياحة، التي تبلغ 500 مليون درهم، "استجابة لتوصيات خلية الأزمة".
وكانت وزارة السياحة أحدثت "خلية أزمة"، تضم الجامعات المهنية، وممثلي الحكومة، "من أجل التفكير في الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على المديين القصير والمتوسط للاستفادة من الأزمة."
ويرى بوسعيد أن تأثير الوضعية "أمر لا مفر منه، لأن البلدان المصدرة ستشهد آجلا أم عاجلا كسادا"، مشددا أنه "من الضروري تعزيز التواصل، والعمل أيضا على تسويق المنتوجات".
ويتوقع المغرب استقبال حوالي 8 ملايين سائح، خلال السنة الجارية، منهم نحو النصف، يتشكلون من مغاربة العالم، الذين يزورون بلدهم الأصلي في المناسبات والأعياد وعطلة الصيف.
وكان من المتوقع كذلك، أن ترتفع مداخيل السياحة، إلى أكثر من 60 مليار درهم، حسب مكتب الصرف، على اعتبار أن هذا المبلغ تحقق سنة 2007، لتشكل السياحة أول مورد للعملة الصعبة، بعدما كانت عائدات مغاربة العالم في الصدارة، قبل تراجعها أمام السياحة إلى المرتبة الثانية، ثم مداخيل الفوسفاط وصادرات المنتوجات الفلاحية والبحرية.
وأهمية السياحة في المغرب، نابعة من اعتبارها في مقدمة القطاعات المستقبلة للاستثمارات، الأوروبية والأميركية والخليجية، وتقدر مشاريع المستثمرين الخليجيين، الإماراتيين والسعوديين والكويتيين والقطريين والبحرينيين، بأكثر من 30 مليار دولار أميركي، تنجز على الخصوص في مراكش وطنجة وأكادير.
وحسب وزارة السياحة، انتقل حجم الاستثمارات المنجزة في القطاع السياحي، من 4 ملايير درهم سنة 1999، أي قبل إقرار "رؤية 2010"، إلى 27 مليار درهم سنة 2007، في حين تراهن الرؤية على بلوغ رقم 60 مليار سنة 2010، وإحداث 120 ألف سرير إضافي، في المحطات السياحية الست المدرجة في "المخطط الأزرق"، زيادة على المحطتين الإضافيتين، المقرر إنجازهما في كل من الشبيكة قرب كلميم، ونواحي تطوان.
ومن الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي أيضا، النقل الجوي، ووكالات الأسفار، والصناعة التقليدية، وبالأخص قطاع التشغيل، الذي لا شك أنه سيتضرر، على خلفية تراجع الاستثمارات، وأعداد الوافدين، وليالي المبيت السياحية، إلخ.
وعلى عكس التداعيات المتوقعة من الأزمة العالمية، تفكر السلطات المختصة في وضع خطة مكملة ل "رؤية 2010"، تعرف ب "رؤية 2020"، التي تراهن على الجانب النوعي للمنتوجات المغربية، والاهتمام بالتكوين، وتنمية السياحة الداخلية، وضرورة الأخذ في الحسبان أهمية البعد البيئي والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، على اعتبار أن المغرب يحتل مرتبة غير مشرفة، في ما يخص السياحة المسؤولة، إذ يوجد في المرتبة 67 من أصل 130 بلدا، حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي، في وقت تحتل تونس المرتبة 39، وتركيا المرتبة 54 ومصر المرتبة 66.