تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بدون أوراق قانونية في ايطاليا

انتهت عملية تسوية وضعية "أعوان الحياة" التي تم إطلاقها بشكل واسع من قبل السلطات الإيطالية خلال فاتح شتنبر الماضي, مخلفة استياء المئات من المهاجرين المقيمين بدون أوراق قانونية, والذين لم يتمكنوا من الاستفادة من هذه العملية للخروج من الظل, على الرغم من تواجدهم بإيطاليا منذ سنوات عديدة.
ولم تكن المطالب التي عبرت عنها الجمعيات المعنية والملتمسات التي وجهها البعض داخل الأغلبية ذاتها للحصول على أجل إضافي لتسوية وضعية هذه الفئة من المهاجرين التي لايمكن للمجتمع المدني, في جميع الأحوال, تجاهلها كما أكدت أصوات رسمية, "بالنظر إلى منفعتها الاجتماعية".
وشدد وزير الداخلية الإيطالي روبيرتو ماروني, في معرض توضيحه لهذه العملية في ظل سياق اتسم على الخصوص ب"الفتور" اتجاه المهاجر بالأساس, أن الأسر الإيطالية تستحق بذل "مجهود خاص من قبل الحكومة على اعتبار أن لديها احتياجات خاصة تتطلب بالتالي مزيدا من الدعم".
ويعمل معظم هؤلاء المهاجرون المقيمون بدون اوراق اقامة, والذين يعملون في داخل المنازل (كولف) أوفي مجال دعم الأشخاص المسنين أو من ذوي الاحتياجات الخاصة (بدانتي), في السوق السوداء, غير أن المفارقة العجيبة تتمثل في كونهم يمارسون مهامهم على مرأى ومسمع من الكل, بما فيهم السلطات الذين يعلمون جيدا الدور الذي يضطلع به هؤلاء ضمن مجتمع يتسم بالشيخوخة وحيث يأتون لسد عجز كبير.
وسواء في مجال مساعدة الأشخاص المسنين, أوممن يعيشون بمفردهم او المرضى, فإنهم يمثلون من جهة أخرى, بديلا أقل تكلفة يمكن من التخفيف من مصاريف دور العجزة والمراكز الصحية الأخرى التي تثقل كاهل ميزانية الدولة. وهي منفعة أكيدة لايمكن تجاهلها.
وحسب بحث أجراه مؤخرا معهد متخصص, فإن عامل منزلي من اصل أربعة لايتوفرون على رخصة إقامة, وأكثر من النصف ضمنهم (57 في المائة) يعملون في السوق السوداء.
غير أنه إذا كان حظ جزء مهم من بين هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين من عملية تسوية الوضعية أوفر, فإن جزء آخر يتكون من عشرات او مئات الآلاف من الأشخاص, يستمرون في العمل في إطار السوق السوداء بسبب عدم استفادتهم من هذه العملية.
ووفق الأرقام الصادرة مؤخرا, تمت معالجة 300 ألف طلب تم إيداعها فقط, في حين أنه كان يرتقب دراسة ما بين 500 إلى 700 في بادئ الأمر. وهو فارق جوهري خلف استياء من لم يتم ترشيحهم.
ويوجد المهاجرون المغاربة في رتبة جيدة ضمن هؤلاء "المرشحين" الذين فتحت أمامهم أبواب الأمل في أفق الخروج من وضعية المهاجر السري التي لازمتهم خلال أعوام عديدة وتعتبر مصادر مختلفة أن 41 ألف هو عدد المغاربة الذين أودعوا طلبات توسية وضعيتهم التي تمت معالجتها من قبل مشغليهم, والذين يأملون في إنهائها في أفق خوض حياة مهنية لم يتم تثمينها لحد الآن كما يجب. ويتقدمهم الأكروانيون الذين يحتلون رأس القائمة ب44 ألف طلب.
ويعزا فشل عملية تسوية الوضعية الانتقائية هاته,على الأقل من وجهة نظر العديد من الجمعيات الإيطالية, إلى الشروط التي اعتبرت تعجيزية والتي تم فرضها على المشغلين الذين يخول لهم القانون "إيداع الطلبات".
وقد تمت مطالبة هؤلاء بالالتزام بدفع 20 ألف أورو للأعوان الذين يوجدون في خدمتهم سنويا, كتعويضات عن 20 ساعة في الأسبوع على الأقل.
وطولب المشغلون أيضا بدفع مبلغ 500 أورو قبل إيداع أي طلب تسوية. وهي مبالغ اعتبرها المشغلون مبالغ فيها, مما جعلهم يأخذون مهلة للتفكير, وهي مهلة طويلة إذا ما أضيفت إليها التعقيدات التي تتميز بها الإجراءات التي يتم القيام بها كلها عبر الأنترنيت, في حين أن الغالبية العظمى من الأشخاص المسنين غير متمرسين في هذا المجال.
وقد أدت هذه العوامل كلها إلى بلوغ النتائج الراهنة التي أحبطت آمال العديد من المهاجرين.ويبقى الواقع السائد هو أن مئات الآلاف من (كولف) و(بدانتي) سيواصلون العيش "وراء الكواليس" في بلد يعترف بحقيقة وجودهم, لكنه سن قانونا يقضي بأن الهجرة السرية أضحت منذ شهور قليلة جنحة تتطلب دفع غرامة تترواح ما بين 5000 و10 آلاف أورو متبوعة بترحيل فوري. وهي معضلة وتهديد يتيعن عليهم التعايش معها في انتظار فرصة جديدة ربما تسنح لهم مرة اخرى. إعداد أمينة بلحسن