لشكر : قانون السجون لا يجيز للجمعيات الحقوقية مراقبة السجون

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ادريس لشكر, اليوم الاربعاء, أن القانون المنظم للسجون لا يجيز للجمعيات الحقوقية القيام بزيارات لمراقبة أو تفتيش المؤسسات السجنية. وقال لشكر في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "علاقة مندوبية السجون بالجمعيات الحقوقية" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب, إنه "يجب الاحتكام إلى القانون المنظم للسجون الذي يجعل إطار زيارات هذه الجمعيات تقديم الدعم المادي والمعنوي للسجناء ولعائلاتهم, وليس للمراقبة أو التفتيش التي هي من اختصاص اللجان الاقليمية لمراقبة السجون". وأبرز أن المشرع أجاز للجمعيات أن تكون عضوا في هذه اللجان الاقليمية, مشيرا الى أن هذه الاخيرة قامت بأكثر من 70 زيارة للسجون في 6 أشهر الاولى من سنة 2010. وفي هذا السياق, أشار إلى أن عدد الزيارات التي قامت بها الجمعيات للسجون خلال سنة 2009 بلغ 908 زيارة وهو ما يعد, بحسب الوزير, "مؤشر قوي لوضع تقييم عادل ومنصف لعمل المندوبية ومدى انفتاحها على الجمعيات". كما أشار إلى الدور الذي يلعبه المجلس الوطني لحقوق الانسان في متابعة اوضاع السجناء والارتقاء بالمعالجة الحقوقية الى مستوى المعايير الدولية. وذكر بمصادقة مجلس الحكومة مؤخرا على انضمام المغرب الى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية أو المهينة. وأبرز أن هذا البروتوكول سيخول لهيئات دولية ووطنية مستقلة للقيام بزيارات منتظمة لمراكز الاحتجاز بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة. وأشار الى أن المغرب يتعهد طبقا لهذا البروتوكول باستقبال "اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب " التي تعمل في إطار هيئة الامم المتحدة والتي تحضر تقريرا سنويا يقدم الى لجنة مناهضة التعذيب.