في ندوة عرضت فيها تقرير زيارتها لسجن سلا "" ثمان هيئات حقوقية تدعو إلى تطهير سجن"الزاكي" من عناصرالDST وDGED أرجعت هيآت حقوقية دواعي الإضرابات التي يخوضها معتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية بسجن سلا إلى ممارسة التعذيب في حقهم، مشيرة إلى شهادات و تصريحات تكشف عن وجود حالات التعذيب و التعنيف و قد عاين ممثلو الهيئات الحقوقية آثار القيود في أيدي المعتقل "فيصل الطالب"، ولاحظوا وجود عناصر أمنية غريبة عن الإدارة العامة للسجون و الوزارة الوصية. وفي السياق ذاته أكد عبد الرحيم الجامعي رئيس المرصد المغربي لحقوق الإنسان على ضرورة وضع حد فاصل بين تطبيق القانون داخل السجون و بين سوء المعاملة و التعذيب، متسائلا:" لمعرفة أيضا أين تبدأ عملية التأديب ؟ وأين تبدأ عملية التعذيب؟ داعيا إلى إعادة النظر في دوراللجان الإقليمية لمراقبة السجون التي يرأسها الولاة والعمال، محذرا من مغبة أن يصبح السجن مقرا لغير ما أعد له أو يستعمل لتفريخ الحقد أو العنف و الانحراف. ووصف الجامعي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية نظمتها ثمان هيآت حقوقية الثلاثاء الماضي بالرباط لتقديم نتائج تقرير عن زيارتها للسجن المحلي بسلا للاطلاع على أوضاع معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية المتابعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب، المبادرة التي قامت بها وزارة العدل ب"الايجابية" حيث استجابت لطلب فتح تحقيق قضائي حول حالات التعذيب المصرح بها للهيآت المذكورة. ومن جانبه قال عبد العزيز النويضي رئيس جمعية عدالة بأنه لا سلطة لإدارة السجون على حالة الاحتقان التي يعرفها سجن سلا، ولم يستبعد في الوقت ذاته أن تكون لها امتدادات أمنية و سياسية. وفي معرض جواب منظمي الندوة عن سؤال طرحته جريدة "العدالة والتنمية " يتعلق بما إذا كانت مشاركة منظمات حقوقية مقربة من أحزاب في الحكومة هو السبب وراء التخفيف من اللهجة التي تمت بها كتابة التقرير. قال لحسن الزهاري عن العصبة المغربية لحقوق الإنسان بأن الهيآت الثمانية تتكلم لغة واحدة.ومن جهته قال الصديق الأحرش عن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بأن الهيئات حاولت من خلال هذا التقرير بناء علاقات جيدة مع وزارة العدل "من أجل إيجاد حلول للأوضاع التي تعيشها السجون"، موضحا بأن"قوة التقرير تكمن في صدوره عن ثمان هيئآت حقوقية و لايهم إن كانت لغته ضعيفة ". ونفس الرأي عبرعنه بوبكر لركو الكاتب العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان الذي قال بأن هيئته الحقوقية مستقلة وعملت أثناء مشاركتها في إعداد هذا التقرير على وضع مصلحة السجين فوق أي اعتبار سياسي. وحسب التقرير المذكور، فإن مدير سجن سلا الذي يوجد فيه 360 معتقلا متابعين في إطار ملفات مكافحة الإرهاب يعترف بوجود صعوبات يواجهها معتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية. ومن جهتها أكدت لجنة الوساطة (تضم معتقلين غير مضربين)، التي استمعت لها الهيئات الحقوقية حسب ذات التقرير أن الدولة هي المسؤولة عن القسط الأكبر لما وصلت اليه الأوضاع المتأزمة التي يعيشها سجن سلا حيث تعالج إدارته الأموربقبضة من حديد تمثلت حسب إفادة ذات اللجنة في قيام مديرالسجن مرفوقا بقوات التدخل السريع بحملة تفتيش عنيفة شملت جميع المعتقلين المتابعين، وساهم ذلك في استمرارحالة التوترداخل السجن. ومن جهتها أرجعت لجنة الحوار(معتقلين مضربين) من خلال افاداتها ايضا اثناء استماع المنظمات الحقوقية الثمان لها بأن سبب خوضها اضرابات يرجع إلى عمليات التفتيش التي وصفتها باللانسانية بما في ذلك "العبث بالمصاحف و تعرية السجناء و الشتم و الكلام البذيء" و" رفض طلب فتح تحقيق حول التعذيب الممارس في حقهم باستعمال القيود والضرب بحضور المدير و ما تتعرض له الست نساء المعتقلات من تفتيش مهين و ظروف زيارة غير إنسانية. وأوصى تقرير المنظمات الحقوقية بنبذ التعنيف "لأنه يتنافى مع دور السجن و مع القانون". وأوصى أيضا بالعمل على وضع حد فوري لحالات العزلة الانتقامية و الترحيل و فتح تحقيق قضائي في ادعاءات التعذيب، وتطهيرالإدارة السجنية من العناصر الدخيلة عن أطر السجن، داعية إلى ضرورة مراجعة وتحيين و ملائمة بعض بنود القانون المنظم للسجون. و تجدر الاشارة الى ان الهيئات المشاركة في إعداد التقرير تكونت من العصبة المغربية لحقوق الانسان والجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان و المنتدى المغربي من اجل الحقيقة و الإنصاف و منظمة العفو الدولية فرع المغرب و المرصد المغربي للسجون و مركز حقوق الناس و جمعية عدالة، حيث أشارت في تقريرها إلى أن إدارة سجن سلا قامت بتجهيز مكتبة المؤسسة السجنية بمجرد توصلها بخبر الزيارة التي تمت يوم الثلاثاء 23 أكتوبر الماضي في محاولة منها للتأثير على عمل المنظمات الحقوقية.
