ترانسبارانسي : 40 مليون ثمن صوت الناخبين الكبار

كشفت منظمة ترانسبارونسي المغرب عن عملية بيع وشراء في الأصوات خلال الانتخابات الأخيرة لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين،وأكدت أن ثمن الصوت تراوح ما بين 20 و40 مليون سنتيم ،مؤكدة تسجيل مجموعة من الخروقات الأخرى التي رافقت هذه العملية الانتخابية والتي مكنت أصحاب النفوذ والمال من الفوز ،وأقصت أصحاب النضال السياسي ، كما حذرت منظمة ترانسبارنسي من تزايد انتشار الرشوة في قطاع العقار ، مقدرة رشوة هذا القطاع بالمغرب وأن جل هذه الشركات حسب نفس الجمعية غير متأكدة أنها ستلقى دعما في مواجهة الفساد، وإنما على عكس ذلك تخشى أن تخضع لضغوطات من طرف بعض اللوبيات ، مطالبة بضرورة مراجعة قانون الصفقات العمومية بالمغرب . ففي ندوة صحافية نظمتها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبارنسي المغرب أمس بالرباط أكد كمال مصباحي عضو منظمة ترانسبارنسي المغرب على أن استعمال المال مع الأسف لم تسلم منه انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين والتي عرفت عملية شراء بعض الأصوات ب 40مليونا للصوت الواحد ،مضيفا أن ترانسبارنسي المغرب التي تتبعت عن كثب الانتخابات الجماعية الماضية ورصدت في تقريرها الخروقات التي عرفتها لم تغفل انتخابات مجالس العمالات وانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين ، وأنها تعد تقرير ا حول خروقاتها بعد ان جمعت المعطيات اللازمة في هذا المجال . ومن جهته أكد عبد الله الحارثي أن الانتخابات المغربية مايزال يسيطر عليها المال والعنف، وأن هناك معطيات خطيرة تتوفر عليها الجمعية ستقوم بنشرها قريبا ، مذكرا بسيطرة بعض الأعيان على المشهد السياسي المغربي، والذين لبعضهم نفوذ منذ الستينيات،ولهم زبائن، حيث من جهتهم يقدمون خدمات للسكان، والسكان بدورهم يصوتون عليهم رغم أن العديد منهم غير الحزب أكثر من ثلاث مرات ، مؤكدا أن هذا النوع من الأعيان يتمركزون على الخصوص في منطقة فاس بولمان تازة . وعلى المستوى الدولي يظهر تقرير منظمة ترانسبارنسي الدولية على أن الممارسات التجارية المرتشية تكلف الدولة الملايير، وتلحق أضرارا كبيرة بالتنمية ، مضيفة أنه على مدى العامين الماضيين فقط اضطرت الشركات نتيجة ممارسات رشوية إلى دفع غرامات كلفتها ملايير الدولارات بالإضافة إلى مجموعة من الخسائر الجانبية التي أضيفت للكلفة المالية كالمساس بمعنوية المأجورين وفقدان الثقة في صفوف المستهلكين،، وحسب الأبحاث التي أجريت في إطار هذا التقرير فإن نصف الأطر المسيرة للمؤسسات الكبرى الدولية الذين شملهم البحث يعتبرون أن الرشوة تؤدي إلى زيادة كلفة المشاريع بنسبة 10 في المائة،ويؤدي المستهلكون في مختلف أنحاء العالم كلفة إضافية تقدر ب 300مليار دولار .