تدقيق في مصاريف انتخابات المستشارين و534 مرشحا تحت رحمة التحقيق

كشفت مصادر مطلعة أن فتورا ميز استجابة من ترشحوا لانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، لدعوة وزير الداخلية، شكيب بنموسى، إلى إيداع جرد بالمبالغ، التي صرفوها أثناء حملاتهم الانتخابية، لدى لجنة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات بالرباطمن انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين (سوري)
وذلك رغم مرور أسبوع على هذه الدعوة. وهدد وزير الداخلية مجموع المرشحين والمرشحات، بعدما أمهلهم شهرا للاستجابة لدعوته، باللجوء إلى تفعيل مقتضيات المادة 293 من مدونة الانتخابات، التي تنص على أنه "في حالة عدم إيداع جرد المصاريف الانتخابية والوثائق المثبتة لها خلال الأجل المحدد لهذه الغاية، فإن لجنة التحقيق تحيل الأمر على الجهة القضائية المختصة".
وفق المصادر ذاتها، فإن رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أحمد الميداوي عين، لتفعيل دعوة وزارة الداخلية، لجنة قضاة متمرسين على التدقيق في أموال الأحزاب والمجالس المنتخبة، قبل أن يوجه لهم أوامر بالتطبيق الصارم للقانون، بمناسبة تدقيقهم في مصاريف حملة من ترشحوا لانتخابات مجلس المستشارين.
وحسب معطيات توصلت إليها " المغربية"، فإن تجند المجلس الأعلى للحسابات للاستجابة لما قررته وزارة الداخلية أصاب العديد ممن ترشحوا لتجديد ثلث مجلس الغرفة الثانية بالدوار، بل منهم من بادر إلى البحث عن تخريجات محاسباتية لما صرفه في حملته الانتخابية، تغنيه عن مساءلة قضاة الميداوي.
وكان العدد الإجمالي للترشيحات المودعة والمسجلة بكيفية نهائية برسم هذا الاقتراع بلغ ما مجموعه 534 ترشيحا، منها 408 ترشيحات برسم هيئة ممثلي الجماعات المحلية، وهيئات ممثلي الغرف المهنية، و126 ترشيحا برسم هيئة ممثلي المأجورين.
جاءت دعوة وزارة الداخلية على بعد أيام من تفجير القيادي الاتحادي، عبد الهادي خيرات، مفاجأة من العيار الثقيل، حين اتهم مرشحين لانتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، المنظمة في 2 أكتوبر، باستعمال "المال الحرام" على نحو غير مسبوق، لاستمالة أصوات الناخبين الكبار.
وأكد خيرات، وقتها، في تصريح ل "المغربية"، ما سبق أن صرح به للقناة الثانية، في برنامج "تيارات"، بأن "ثمن الصوت الواحد وصل، في جهة سطات، بين 20 و30 مليون سنتيم".
وتقاطعت فترة تلقي المجلس الأعلى للحسابات مع تصاريح المرشحين والمرشحات خلال المدة المقررة لإيداع الوثائق المطلوبة في أسبوعها الأول، مع خروج إعلامي لعلي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، اتهم فيه انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين الخاصة بهيئة المأجورين بالسقوط في "خروقات، وانتهاكات، وتجاوزات قانونية، مست مصداقيتها وسلامتها".
وأوضح لطفي، خلال ندوة صحفية، الثلاثاء الماضي، بالرباط، أن حيثيات الطعن، الذي تقدمت به المنظمة إلى المجلس الدستوري، تتمركز حول ثلاثة معطيات أساسية، وهي أن "الانتخاب لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون"، وأنه "لم يكن حرا"، كما أسفر عن منتخبين يعدون من الأشخاص، الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون (متقاعدون، أرباب عمل ومقاولون).