«سوق مالية» من نوع خاص قبيل انتخابات مجلس المستشارين!

في سياق التسابق من أجل ولوج مجلس المستشارين، تتحدث بعض المصادر عن ارتفاع أثمنة الأصوات، بداية من أمس الخميس، داخل المجالس المنتخبة.
في بعض غرف الفلاحة وصل ثمن الصوت إلى 20 مليون سنتيم، وفي بعض الجماعات تراوح الصوت مابين 6000 و 10000 درهم ، ويتعداه إلى أربعة ملايين سنتيم او اقل بقليل في بعض غرف التجارة والصناعة والخدمات. نتحدث عن هذا الموضوع بكل طلاقة ، لكنها لا تضاهي الطلاقة التي توزع بها الاموال في العديد من المجالس المنتخبة أمام أنظار ومسمع الجميع، والكل يتحدث عنها وكأنها «قانون منزل» دون أن يتدخل أهل القانون!
في الدار البيضاء، مثلا، وصل سعر الصوت إلى أربعة ملايين سنتيم وأكثر في بعض الغرف وإلى مليوني سنتيم ببعض المقاطعات دون احتساب الأتعاب ومآدب العشاء والتجمعات غير المرخص بها قانونا!
وإذا كانت أسعار الاصوات للوصول الى مجلس المستشارين في العاصمة الاقتصادية لا تتعدى في الغالب 20 ألف درهم ، فإنها تظل منخفضة مقارنة مع انتخاب أعضاء الجهة، حيث بلغ سعر الصوت في الغرف أربعة ملايين الى ثمانية، وأوضح في هذا الاتجاه أحد المنتخبين، بأن السعر كان مرتفعا في عملية انتخاب اعضاء الجهة، لأنها تعد أحد الخزانات الاساسية للوصول الى مجلس المستشارين!
وعلى الطامح في الوصول الى مقعد مستشار أن يضمن جيشا من الأصوات ، لذلك يكون السعر مرتفعا، خصوصا في ظل التنافس المحموم بين معظم الطامحين.
ولعل من بين الانشطة التجارية التي تعرف ازدهارا في هذه الفترة هي «تجارة المصاحف»، فكل مجموعة من المصوتين تشكل فريقا وتجدها تحمل مصحفا او أكثر و تتوجه الى من يريد الترشح، وتقسم أمامه أنها ستصوت لفائدته، فيمدها ب«المقابل» المطلوب، كما أن المنتخب يحمل المصاحف أينما حل وارتحل سواء في سيارة او مقر عمله او بيته العائلي او «بيته الثاني»!
وقال أحد العارفين بخبايا مثل هذه العمليات، إن المراقب سيلاحظ خلال الاعلان عن النتائج ان الاوراق الملغاة ستكون كثيرة، لأن البعض يؤدي القسم للمرشحين برمتهم ، حتى يتمكن من الاستفادة من أكبر قدر ممكن من الاتاوات، وحين يدخل المخدع يضع أسماءهم كلها، مما يجعل ورقة تصويته لاغية!
لن نذكر بأن هذه الامور يعلمها حتى الاطفال بالمدن، فما بالك بمن يحرسون البلاد والعباد، وقد سبق خلال انتخابات أعضاء الجهة ، أن شهدت إحدى المدن «سوقا مالية» في غرفتها التجارية، حيث توزع المانحون بين أرجائها في انتظار المصوتين الذين كان يتوجه بعضهم بعد التصويت للحصول على مستحقاته، وبالطبع لاداعي أن نذكر أن عين السلطات كانت حاضرة!