ردة دستورية: الحكومة تصادر حق النواب في التشريع

قال عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن مصادقة الحكومة اليوم على بعض مشاريع القوانين التنظيمية وهي مدرجة كمقترحات قوانين في برامج أشغال اللجان البرلمانية، يعد انقلابا من الحكومة على الشرعية الديمقراطية وعودة لأسلوب الهيمنة والتحكم من خلال احتقار المؤسسة التشريعية والدور التشريعي للبرلمان.
وأضاف وهبي "أن تأتي الحكومة متأخرة وتبث في قوانين تنظيمية في نفس الموضوع الذي يناقشه النواب بعد الفشل في عرقلتها في مجلس النواب يعد أكبر استهزاء واحتقار وإهانة لهذه المؤسسة ولتوازن السلط المنصوص عليه في الدستور".
وأشار وهبي أن "فريقنا يطالب نواب الأمة بالاستمرار في مناقشة القوانين التنظيمية التي شرعوا في مناقشتها مند شهور كمقترح قانون تنظيمي يتعلق بتقصي الحقائق الذي قارب الاشغال من الانتهاء والذي يدخل في صميم عمل المؤسسة التشريعية".
وأوضح وهبي أنه كان "بالأحرى من الحكومة بما أنها ترغب في هذا التحكم أن تضع كذلك قانونا داخليا للبرلمان" قبل ان يختم بالقول "ندين بشدة هذا السلوك ونعتبره نتيجة لعجز الحكومة أمام قدرة ومبادرة مجلس النواب على التشريع".
وكان مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس بالرباط قد برمج وصادق بصورة مفاجأة على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين تنظيمية كالذي يتعلق بلجان تقصي الحقائق والمحكمة الدستورية وهما موضوعين يناقشا حاليا في إطار مقترحين قانونين في البرلمان قدما من طرف النواب.