أزمة أنظمة التقاعد : استعجاليه الإصلاح؟

تعرف انظمة التقاعد بالقطاع العام اختلالات متعددة لاسباب مختلفة اهمها سوء التدبير وكذا ضعف وثيرة التوظيف ولاسيما بقطاع الوظيفة العمومية . والأكيد ان هذه الانظمة بالطريقة الحالية تسير نحو شبح الافلاس في القريب المتوسط ان لم يتم تدارك ذلك من خلال القيام بتدابير اصلاحية استعجالية . ونظرا للطابع الاجتماعي لهذه الانظمة فانه يتعين ان يتم فتح نقاش عام تنخرط فيه جميع الأطراف المعنية٬ بما فيها النقابات٬ للحفاظ على المكتسبات ومراجعة نظام الحكامة المعمول به في صناديق التقاعد.
والاكيد ان الأزمة التي يعرفها نظام التقاعد، هي أزمة عالمية ولا تهم فقط المغرب. فمع اشتداد الأزمة المالية العالمية، لاحظنا امتداد الازمة إلى أنظمة التقاعد بالدول المتقدمة (أمريكا واروبا مثلا)، كما عرفت بعض الدول خلال السنين الأخيرة اضطرابات اجتماعية بعد قرار الرفع من سن التقاعد فيها ويتعلق الأمر بكل من فرنسا وايطاليا والبرتغال... مع العلم ان سياسة التهويل التي يتبناها البعض اجراء مراجعة سن التقاعد ليست واقعية في جميع الحالات ، لأنه من الثابث ان هناك تأخرا في الالتحاق بالوظيفة العمومية في السنوات الاخيرة، والصندوق المغربي للتقاعد معني أكثر بهذه القضية وبالتالي رفع السن إلى 62 مثلا أو 65حتى لن يضر الموظف الذي التحق بالوظيفة في سن 35 سنة أو 45 ، مع التأكيد في نفس الوقت على أن هذه المراجعة يجب أن تراعي بطبيعة الحال ظروف العمل والوضعية الاجتماعية للمأجورين، لأن هناك بعض الوظائف لا يمكن للأجير الاستمرار فيها بعد سن 60..
وفي هذا السياق، تمر أنظمة التقاعد بالمغرب بأزمة مالية مختلفة، ولاسيما الصندوق المغربي للتقاعد، وتعدد الأسباب لكن من الثابث ان الموظف هو الضحية الاولى والأخيرة. ويرجع العديد من المتتبعين أسباب الإختلالات التي تعرفها انظمة التقاعد إلى سوء تدبير هذا الملف طيلة 50 سنة الماضية. مع الملاحظة في الشهور الاخيرة لهيمنة الخطاب التقني حول هذا الملف ، لذلك عندما تطرح ازمة التقاعد في بلادنا ، نسمع الكثير من الأرقام،و بعض السيناريوهات ،و نطلع على آراء مؤسسات الخبرة ، و نقرا تحاليل التقنيين ويظل هذا الملف مفتوحا وموضوع سلسلة من الحوارات بين الفرقاء الاجتماعيين في وقت تناسلت فيه الدراسات والأبحاث المتعلقة لا فقط بالوضع الحالي لصناديق التقاعد بل، بمستقبلها حيث يتم دق ناقوس الخطر بضرورة التنبيه إلى أن مستقبل هذه الصناديق يتهدده شبح الإفلاس.
لقد كانت أول دراسة حول هذا الموضوع تلك التي صدرت سنة 2000 وتلتها دراسات متعددة، كلها دقت ناقوس الخطر بضرورة القيام بإصلاحات عميقة لتجاوز الأزمة المقبلة، وتم طرح مجموعة من السيناريوهات لتصحيح اختلالات الصندوق المغربي للتقاعد والصناديق 3 الأخرى، نذكر منها الرفع من السن التقاعد إلى أكثر من 60 سنة، مع أن هذا الاقتراح لن يحل المشكلة بتاتا، بل يؤجله فقط لبعض الوقت ولاسيما إذا عرفنا أن متوسط مدى حياة الموظف لا يتجاوز حاليا 72 سنة ، إضافة إلى الرفع من نسبة الاقتطاع ( حاليا 10 %) أو تخفيض من نسبة احتساب المعاش ( 5،2 %حاليا). ولقد تم القيام في السنة الماضية القيام بندوة حول هذا الموضوع ، والنتيجة ضرورة معالجة شاملة لمعايير الحصول على معاش التقاعد ، مع العلم ان نسبة مساهمات الدولة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد تعادل مساهمات الموظف ( 10 %)، في حين نجد مثلا لدى أنظمة أخرى مساهمات المشغل تمثل الثلثين مقابل الثلث للمنخرط. ويبدو أن طلائع الأزمة، قد ظهرت وما الحديث خلال الشهور الأخيرة عن
رفع حد سن التقاعد إلى 62 سنة، ما هو إلا إجراء أولي لتصحيح خلل آني سيتبعه لا محالة إجراءات أخرى .
أما عن مبلغ معاش المتقاعد فهذا أمر آخر، فإذا كان الموظف يعاني من ارتفاع مستوى المعيشة، فبالنسبة للمتقاعد حدث ولا حرج ، فمعاشه سينخفض بدون شك عن مبلغ آخر أجرة كان يتقاضاها، ولاسيما إذا علمنا أنه في السنوات المقلبة، ستكون الخدمات التي يقضيها الموظف في الإدارة والمحتسبة في التقاعد قليلة ، مما يعني معاشا أقل بحكم أن العديد من الموظفين أصبحوا يلجون الإدارة وهم في سن متقدمة. وهذا ما يتطلب التفكير في الحفاظ على مستوى معيشي يتلائم ومركزهم الاجتماعي، باتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها مثلا الرفع من نسبة الإعفاء الضريبي لتوفير فائض مالي هم في أمس الحاجة إليه . من هنا يبدو أن عملية الإصلاح لها عدة أبعاد: البعد الاجتماعي والبعد السياسي إلى جانب البعد المالي. وهذا ما جعل البعض يقول أنه إذا كان المشكل ماليا فانه يمكن أن يتم التدخل عبر عدة وسائل لتمكين صناديق التقاعد من موارد مالية سواء عبر تسديد مساهمات الدولة والرفع منها بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، خاصة ، وعبر مراجعة إعفاء المقاولات من دفع مساهماتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص هذا الأخير، كما هناك العديد من الحلول الأخرى التي يتعين البحث عنها. إن مسألة التقاعد هي مسألة مجتمع ككل، فهي تشكل قضية سياسية واجتماعية واقتصادية تتطلب تظافر الجهود لإقرار حلول تكرس عدالة اجتماعية لهذه الفئة من المجتمع، مع مواصلة الحوار والتشاور المثمر بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للبحث المشترك عن الحلول الصحيحة والواقعية التي ستضمن ديمومة أنظمة التقاعد والرفع من مستوى وفعالية التغطية الاجتماعية ببلادنا