المغرب فاعل أساسي في الجغرافيا السياسية بمنطقة الساحل

زيارة جلالة الملك لدولة مالي تؤكد انخراط المغرب الواعي في محاربة الإرهاب بالمنطقة
تحتل زيارة جلالة الملك محمد السادس لدولة مالي، للمشاركة في تنصيب رئيسها الجديد، أهمية خاصة في السياسة الإقليمية للمغرب ارتباطا بمحيطه الدولية واستجابة للمعطيات الدولية الجديدة والمتغيرات التي تفرض نوعا خاصا من التحرك على مستوى شمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي، التي تعرف تحديات خطيرة لا يمكن التغلب عليها إلا بسياسة إقليمية تضم كل دول المنطقة وتحفظ أمن وخصوصيات كل دولة.
فالمغرب كان شريكا أساسيا في الحرب الإقليمية على الإرهاب في هذا البلد والتي قادتها فرنسا بتفويض دولي، ومنذ اندلاع الأزمة المالية نهاية سنة 2011 أخذت لها موقعا أساسيا في صميم الانشغالات الأمنية الأساسية.
فبعد سقوط نظام معمر القذافي تدفق السلاح بكثرة إلى منطقة الساحل الصحراوي، وقامت المجموعات الإرهابية مستندة على وفرة السلاح وما حققته من خبرات في القتال باحتلال مالي، وأساسا التنظيم الإرهابي المعروف بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، هذا الحدث خلق حراكا غير مسبوق في منطقة الساحل التي تحولت إلى ملاذ للمجموعات الإرهابية القادمة من العالم.
وقد تمكن التدخل الفرنسي المدعوم من طرف المغرب من تحقيق الأهداف المرجوة منه، وتحرير المناطق المالية الشمالية من قبضة المجموعات الإرهابية. وقد شجع التزام المنتظم الدولي سياسيا وأمنيا بتشجيع العودة إلى النظام الدستوري الذي سعى إلى تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في مجموع التراب المالي.
وقد تمكنت الحكومة من تكريس مسلسل التطبيع مع المجموعات الثورية بشمال مالي فقد عرف توقيع اتفاق مبدئي منتصف السنة الحالية وهو الذي فتح آفاقا من أجل تقويم نهائي للأزمة مع الشمال التي كانت مدخلا للمجموعات الإرهابية. فساكنة الشمال لم تكن في يوم من الأيام حاضنة اجتماعية للمجموعات الإرهابية، غير أنها ترغب في باستقلالية معينة من أجل تسيير جهتهم مع الدعوة إلى العمل على تفعيل البرامج الاستثمارية الاقتصادية التي من شأنها خلق فرص للشغل لفائدة شباب المنطقة الشمالية.
وتعتبر المنطقة في مرمى من أهداف تنظيم القاعدة الإرهابي والمجموعات الإرهابية المختلفة والتي تهدد بشن ضربات من شأنها المس بالمصالح الأمنية بالمنطقة برمتها.
إن الأخطار التي تتهدد شمال مالي لا تعني دولة مالي لوحدها مادامت المنطقة أصبحت مسلكا كبيرا للمجموعات الإرهابية وللجريمة المنظمة، ومن تم أصبح لزاما وضع استراتيجيات جيدة ومحكمة للحد من خطر الإرهاب الذي يتهدد المنطقة برمتها، وترتكز هذه الخطة على مقاربة تعتمد دينامية تشاركية إقليمية تشمل جميع دول المنطقة المعنية جغرافيا بالتعاون على مستوى الحدود وبصد جميع أشكال التطرف ومحاربة جميع أنواع الإرهاب وضرب منابع تمويله وخصوصا تلك المرتبطة بالجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات والأسلحة.
ومنذ بداية الأزمة في مالي أصر المغرب على الانخراط في سياسة دولية وإقليمية لصالح مالي من أجل استقرارها ومن أجل محاربة الوجود الإرهابي فوق ترابها ووجود المجموعات الإرهابية فوق أرضها، والتي تتهدد المنطقة برمتها، وقد بذل المغرب كل جهوده من أجل إيجاد حل للأزمة المالية وما زال المغرب مصرا ومتمسكا بالبحث عن السبل الكفيلة من أجل عودة السلم لهذا البلد ومن أجل استقراره وبالتالي استقرار المنطقة برمتها. ولهذه الأسباب يرى المغرب أن المقاربة العسكرية يجب أن تُقرن بالمقاربة الإستراتيجية التي تعتمد على التطور السوسيو اقتصادي والحكامة الجيدة.
وليس المغرب بالبلد الذي يوزع الكلام ولكنه البلد الملتزم أشد الالتزام بتقديم الدعم والمساندة لدولة مالي، ومستعد لوضع خبرته التاريخية رهن إشارة مالي، وخصوصا خبرته في محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب. ويرى المغرب أن أهم وسيلة لمحاربة الإرهاب قبل أي عمل آخر هي الحوار بين شعوب منطقة الساحل، وهو سلوك ينبغي أن يصبح عنصرا أساسيا للتفكير في القيام بأعمال تهدف إلى محاربة الإرهاب انطلاقا من كون الإرهابيين قد تسللوا إلى هذه المنطقة.
وليس المغرب من البلدان الحالمة ولكن بلد واقعي يريد حلولا واقعية لإنهاء الظروف المشجعة لترويج الإرهاب وكذا معالجة جوهر الجذور الاجتماعية الراعية للإرهاب والجريمة.
وبالإضافة إلى الحلول العسكرية والاقتصادية يضع المغرب رهن إشارة البلدان المعنية خبرته في إقامة نماذج تعكس قراءة متأنية وعصرية للإسلام التي هي الأساس بإفريقيا ومنع استيراد الإيديولوجيات المتعصبة والهدامة.