تجمع دول الساحل والصحراء في تحد للجريمة العابرة للحدود

العثماني يؤكد على منظمة قوية وقادرة على إيجاد الحلول للمشاكل التي تعرفها المنطقة
أكد سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء (س ص) ،التي افتتحت أشغالها صباح أمس الاثنين بالرباط، مطالبة بالتأسيس لمنظمة قوية وعصرية قادرة على إيجاد الحلول الناجعة والملائمة للمشاكل التي تعرفها المنطقة.
وأضاف العثماني في كلمة افتتح بها هذه الدورة، أن اجتماع الرباط مطالب أيضا بالتفكير في غد أفضل لشعوب دول تجمع الساحل والصحراء، تحقيقا لطموحاتها في العيش في محيط آمن يضمن لها حياة كريمة، مذكرا، في هذا الصدد ، بما تعرفه المنطقة من «انزلاقات أمنية خطيرة» تهدد مستقبل كافة الدول المعنية والمحاذية لها تغذيها شبكات متعددة عابرة للحدود تنشط في مجال الجريمة المنظمة والإرهاب والتجارة غير المشروعة بما فيها تجارة الأسلحة والمخدرات.
وسجل أن الأحداث التي عاشتها منطقة شمال إفريقيا مؤخرا، زادت من حدة عدم الاستقرار هذه، ومكنت من ظهور متدخلين جدد، خاصة في جمهورية مالي، حيث تمكنت مجموعات مختلفة من احتلال مناطق كاملة والاستقرار بها وتوجيه أنشطتها منها وخلقت بذلك عدم استقرار امتدت آثاره إلى دول الجوار.
ولاحظ الوزير، في هذا السياق، أن المبادرات التي اتخذت في المنطقة من أجل محاربة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة، رغم أهميتها، لم تكن كافية، بحيث زاد انتشار رقعة هذه الظاهرة في اتجاه الجنوب والشرق والغرب وتداخلت عناصرها «حيث أصبحت تلك المبادرات اليوم متجاوزة»، داعيا دول التجمع إلى العمل سويا على ضمان استقرار المنطقة حتى يتأتى تحقيق تنمية منسجمة ومستدامة اعتمادا على ما يتوفر لديها من إمكانات وموارد تؤهلها لتحقيق ذلك، مما يستوجب استنهاض جميع طاقاتها بشكل تضامني وفعال.
وأبرز أن تجمع دول الساحل والصحراء، مؤهل ليقوم بأدوار طلائعية على مستوى ضمان استقرار المنطقة، باعتباره يشكل الأداة الأكثر ملاءمة لهذا الغرض، حيث أن كل بؤر التوتر توجد داخل فضاءاتها وتتحمل جل دول التجمع آثارها، مشددا،على أن التعاون الجهوي خاصة بين التجمعات الإقليمية المعنية بهذه الظاهرة ومن بينها اتحاد المغرب العربي،»أصبح أمرا يفرضه الواقع».
إلا أن العثماني لاحظ أن هذه المجهودات لن يتأتى لها النجاح إلا في إطار سياسات وطنية تتوخى النهوض بحقوق الإنسان وبالحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الديمقراطية والمشاركة السياسية والكرامة الإنسانية.
وأشار إلى أن المملكة المغربية، بحكم انتمائها للاتحاد المغاربي وتجمع الساحل والصحراء، معنية كباقي دول المنطقة بالتهديدات الأمنية وآثارها المباشرة وغير المباشرة، وتتابع عن كثب مضاعفات هذه الأحداث وتحاول التخفيف من آثارها.
وذكر، في هذا الصدد، بالزيارة التي قام بها، بأمر من جلالة الملك محمد السادس لعدد من دول الساحل والصحراء على إثر تداعيات الأحداث الأخيرة التي عرفتها جمهورية مالي الشقيقة، وكذا بالمساعدات التي أرسلتها المملكة للاجئين الماليين في النيجر وبوركينافاصو وموريتانيا ومالي للتخفيف من معاناتهم.
وخلص وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن تجمع دول الساحل والصحراء مدعو اليوم إلى إعادة النظر في قانونه التأسيسي والتنظيمي وأجهزته، وأيضا إعطاء دينامية جديدة للحوار السياسي بين الدول الأعضاء في أفق إيجاد الحلول الكفيلة بضمان الأمن والاستقرار كدعامة أساسية للجهود التي تبذلها دول المنطقة من أجل النهوض باقتصادياتها وتوفير العيش الكريم لشعوبها.
وكانت نقاشات الخبراء قد تركزت يومي السبت والأحد الماضيين، حول إعادة أسس التجمع، وسبل تنظيمها من جديد لمواجهة التحديات الآنية في ضوء التخوفات المتزايدة إزاء الأزمات الأمنية التي تتخبط فيها منطقة الساحل والصحراء.
وقال الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، إن تجمع دول الساحل والصحراء (سين- صاد) ملزم باعتماد توجهات إستراتيجية واضحة وآليات للتعاون الفعال، واتخاذ مبادرات ملموسة وعملية تمكنه من رفع مختلف التحديات الجسيمة التي تواجه بلدان التجمع.
وأوضح بوريطة في كلمة افتتح بها أشغال اجتماع للخبراء يوم السبت الماضي بالرباط، تمهيدا للدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي التي تتواصل أشغالها يومه الثلاثاء، أن دول التجمع «موحدة اليوم حول رؤية مشتركة وإرادة سياسية جماعية بخصوص ضرورة إعطاء دينامية جديدة للتجمع، وذلك من خلال إصلاحه ومراجعة نصوصه الأساسية وإعادة تقييم أدائه إلى جانب تكثيف مهامه وأهدافه، وذلك تماشيا مع القرارات المتخذة خلال دورتي نجامينا وأديس أبيبا».
وأشار الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في هذا السياق،إلى أن تجمع دول (سين- صاد) ملزم، من هذا المنطلق، ببلورة سياسات قطاعية هادفة وذات قيمة مضافة حقيقية، والتي ينبغي أن تكون ذات أثر ملموس على حياة المواطنين ومعيشهم اليومي، وذلك في مجالات متنوعة وهامة من قبيل محاربة التصحر، وضمان الأمن الغذائي، وتعزيز البنيات التحتية، وتكثيف التعاون العلمي وتطوير القدرات، إلى جانب محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتحرير حركة تنقل الأشخاص والممتلكات والخدمات.
وأضاف في سياق متصل، أن «الترابط المتنامي بين شبكات التهريب بجميع أنواعها والمجموعات الإرهابية يخلق فضاءات للفوضى بمنطقة الساحل والصحراء، حيث أضحى تواجد هذه المجموعات يمتد من الواجهة الأطلسية إلى القرن الإفريقي»، بما يشكل تهديدا جوهريا للمنطقة برمتها، مشيرا من جهة أخرى إلى التهديدات الإيكولوجية المرتبطة بالتصحر والتعرية الساحلية التي تتهدد الأمن الغذائي للمنطقة، وذلك في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية غير المسبوقة.
فلم يسبق للمنطقة - حسب بوريطة - أن « واجهت تحديات كثيرة في آن واحد، من قبيل عدم الاستقرار السياسي، والأزمات الإنسانية والغذائية والتحديات الإيكولوجية والبيئية فضلا عن الأزمة المالية»، ومن ثمة فان التجمع مطالب بالعمل بشكل جماعي من أجل مواجهة هذه التحديات .
وحسب المسؤول المغربي ، فانه ينبغي على تجمع دول الساحل والصحراء «مواجهة الأزمات السياسية الجسيمة ورفع مختلف الرهانات الكبرى في مجال تعزيز المؤسسات، وفي أحيان أخرى، مواجهة الحركات الانفصالية التي تتهدد استقرار محيطها الإقليمي برمته».
وقال «لقد حان الوقت بان يمتلك التجمع الوسائل المؤسساتية الكفيلة بجعله قادرا على مواجهة مجموع هذه التحديات، وكذا الآليات الملائمة التي تتيح تقديم أجوبة شافية، وكذا الطموح الضروري لكي تأخذ (سين- صاد) مستقبلها بيديها»، مضيفا «أن هذه التحديات يمكن أن تختلف من بلد إلى آخر، ومن سياق إلى آخر أو من بيئة سياسية إلى أخرى، لكنها تظل مرتبطة من الناحية البنيوية والجغرافية، في ظل سياق إقليمي يتدهور ويتطور بكيفية سريعة».
وأشار بوريطة إلى أن الهدف الأساسي يكمن في جعل منطقة الساحل والصحراء فضاء سياسيا آمنا ومستقرا، وسليما من الناحية الإيكولوجية ومندمجا على المستوى الاقتصادي، أي «منطقة للسلم والازدهار والتنمية البشرية والمستدامة لفائدة جميع شعوب المنطقة».
ويذكر أن تجمع دول الساحل والصحراء هو منظمة إقليمية تتألف من 28 دولة إفريقية، تم إنشاؤها في فبراير 1998 بطرابلس ( ليبيا ) ، تعمل أساسا من أجل تحقيق الاندماج الاقتصادي بين أعضائها ومحاولة مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، والمتمثلة أساسا في عدم الاستقرار والأزمة الغذائية والتصحر.