المغرب يدعو إلى اعتماد استراتيجية مندمجة بمنطقة الساحل

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني٬ أول أمس الاثنين، بنيويورك٬ إلى اعتماد استراتيجية مندمجة تتوخى رفع مختلف التحديات بمنطقة الساحل٬ خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي.
وأكد العثماني، خلال افتتاح نقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي، خصص للأزمة بالساحل، أنه "يتعين معالجة الأزمات متعددة الأبعاد والمتداخلة بمنطقة الساحل وفق مقاربة شمولية ومندمجة تأخذ في الاعتبار٬ بشكل متناسق٬ كل التهديدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة".
وأضاف الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي نظمته المملكة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر دجنبر٬ أن "هذه الأزمات تتطلب تنفيذ تدابير عاجلة لأن مسألة الوقت تصب في صالح الجماعات الإرهابية والإجرامية".
ودعا العثماني المجتمع الدولي إلى "تعزيز دعمه لدول المنطقة بشكل أكبر قصد مساعدتها على النهوض بقدراتها الوطنية وتأهيل مؤسساتها الأمنية، من أجل تدبير أفضل لحدودها ودعمها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود٬ خاصة منها المخدرات والإرهاب".
وأبرز أن هذا الإجراء يكتسي أهمية خاصة في ضوء الأحداث التي جعلت من منطقة الساحل ملاذا للجماعات الإرهابية والإجرامية القائمة إيديولوجيا على أسلوب تنظيم القاعدة.
وأضاف أن منطقة الساحل عرفت، أيضا، في أجزاء مختلفة وغير آمنة منها "تناميا للأعمال التي تتسبب في زعزعة الاستقرار التي ترتكبها الجماعات المسلحة٬ والحركات الانفصالية والشبكات الإرهابية٬ وكذا انتشار الأسلحة٬ والاتجار بالبشر وتنامي عمليات احتجاز الرهائن".
وأكد العثماني أن عوامل أخرى ساهمت في نمو وانتشار هذه الأنشطة، من قبيل "صعوبة تأمين دول المنطقة لنفسها بشكل مناسب٬ والتي تعزى إلى غياب الموارد والقدرات الضرورية٬ وصعوبة مراقبة حدودها الصحراوية الشاسعة التي تقع في بيئة غير ملائمة لا تساهم لا في الاستقرار ولا في استمرار العيش بسبب قسوة مناخها".
وحذر العثماني من "أن غياب أو ضعف الأنشطة الاقتصادية والتنموية في هذه الجهات علاوة على ضعف فرص الشغل٬ سيما بين صفوف الشباب٬ أديا إلى فراغ تستغله الشبكات الإرهابية٬ والمجموعات الانفصالية٬ وتجار المخدرات في استمالة الشباب إيديولوجيا وماليا".
وأمام هذا الوضع٬ اعتبر الوزير أن "كل تأخير أو تماطل في حل الأزمة بمنطقة الساحل سيؤدي إلى تعزيز نفوذ وسيطرة الشبكات الإرهابية والإجرامية في هذا المنطقة٬ التي تتغير يوما بعد يوم إلى بؤرة دائمة للإرهاب".
وبخصوص الانزلاقات الأخيرة التي وقعت في منطقة الساحل وسمحت لمجموعات إرهابية٬ وحركات مسلحة وانفصالية بالاستيلاء على ثلثي التراب الوطني لمالي٬ حث العثماني على القيام بعمل مستعجل من طرف المجتمع الدولي "دعما لهذا البلد في التعامل بشكل صارم وناجع مع الوضع".
وحسب الوزير٬ ينبغي أن تعطى الأولوية لدعم الدولة المالية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية، من أجل أن تتمكن من "استعادة وحدتها الترابية ومواجهة مجموع التحديات التي تهدد استقرارها٬ سيما القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا".
وأكد أن "الوقت حان لتجاوز العوائق وإرساء تعاون وتنسيق إقليمي مندمج بين دول الساحل والدول المغاربية من أجل استقرار هذا الفضاء الاستراتيجي في إفريقيا٬ معربا عن أمل المملكة في أن يقدم مجلس الأمن "جوابا إيجابيا" على الطلب الذي تقدمت به القارة الإفريقية من أجل مساعدة مالي على مواجهة هذه التهديدات.
وشدد٬ من جهة أخرى٬ على ضرورة "إيلاء اهتمام خاص للتحديات السوسيو-اقتصادية والإنسانية التي تواجه دول منطقة الساحل بهدف إيجاد حلول ل"تعاقب" الأزمات الغذائية٬ عبر مقاربة شاملة وإقليمية أكثر للمساعدة الإنسانية للسكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو الذين اضطروا للنزوح بفعل الصراعات في هذه المنطقة".
وخلص إلى أن "الحل الجوهري للإجابة على هذه التحديات التي تواجه المنطقة يكمن٬ في نهاية المطاف٬ في التنمية المستدامة لمنطقة الساحل" وهو هدف لا يتأتى دون "دعم ناجع" من طرف المجتمع الدولي٬ بما فيه البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية٬ والبنك الإسلامي للتنمية لدول هذه المنطقة.