العثماني يدق ناقوس خطر عدم استقرار الساحل والصحراء

دق سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناقوس خطر عدم استقرار الأوضاع في عدد من دول منطقة الساحل والصحراء وتداعياته على دول الجوار.
وقال العثماني، الذي كان يتحدث صبيحة أمس الاثنين في الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، إن «منطقة الساحل تعرف انزلاقات أمنية خطيرة
تهدد مستقبل كافة الدول المعنية وكذا المحاذية للمنطقة تغذيها شبكات متعددة عابرة للحدود تنشط في مجال الجريمة المنظمة والإرهاب والتجارة غير المشروعة، بما فيها تجارة الأسلحة والمخدرات».
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون على أن الأحداث التي عرفتها منطقة شمال إفريقيا في الآونة الأخيرة «زادت من حدة عدم الاستقرار»، مشيرا إلى أنها أخرجت إلى الوجود فاعلين جددا في معالجة الأزمات الإفريقية، وتجلى ذلك بوضوح، وفق العثماني، في الأوضاع الأمنية الحالية لجمهورية مالي.
وفي هذا السياق، أكد العثماني أن عدم الاستقرار الذي تعاني منه مالي في الوقت الراهن «امتدت آثاره إلى دول الجوار»، خصوصا بعد أن «تمكنت مجموعات مختلفة من احتلال مناطق كاملة الاستقرار بها وتوجيه أنشطتها منها».
وأشاد العثماني بالدور الذي لعبته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة اختصار ب«سيداو» من أجل نزع فتيل الأزمة في مالي، وجدد دعم المغرب لمجهودات هذه المجموعة المندرجة في إطار مساعي حل الأزمة المالية.
وقلل وزير الشؤون الخارجية والتعاون من أهمية المجهودات أحادية الجانب في إعادة الاستقرار ومحاربة ظاهرتي الإرهاب والجريمة غير المنظمة. وأوضح أن «المبادرات التي اتخذت في المنطقة من أجل محاربة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة لم تكن كافية، وأصبحت متجاوزة، بل لاحظنا مزيدا من انتشار رقعة الإرهاب في اتجاه الجنوب والشرق والغرب وتداخل عناصرها».
وعلى هذا الأساس، أكد العثماني على أن ظاهرة عدم الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء تستدعي «إجراءات ذات طبيعة شمولية، لأن المبادرات التوافقية والهادفة، والمدروسة في إطار جماعي، هي الكفيلة بالحد من العوامل التي تهدد الاستقرار» على حد قوله.
وطالب وزير الشؤون الخارجية والتعاون بدعم التعاون الجهوي، خاصة بين التجمعات الإقليمية المعنية بهذه الظاهرة، ومن ضمنها الاتحاد المغاربي، وأكد على أن هذا النوع من التعاون «أصبح أمرا يفرضه الواقع».
وفي هذا الإطار، تندرج الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء المنعقدة أمس بالعاصمة الرباط. وقد كشف العثماني أن هذه الدورة ستخصص لمناقشة الإصلاحات التي اقترحتها اللجنة الوزارية المصغرة لإصلاح التجمع ولجنة الخبراء قبل أن تحال على قمة ينتظر أن تنعقد في تشاد قبل متم السنة الجارية للحسم في ملف إصلاح هذه المؤسسة بهدف إعطاء انطلاقة جديدة لها. وأكد العثماني أن هذه الدورة ستتوج بإصدار «إعلان الرباط»، الذي سيتضمن الخطوط العريضة والمبادئ الأساسية لإصلاح هذه المنظمة الإقليمية.