إسلاميو الحكومة يحاسبون "أنفسهم" ماليا

يعقد مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح لقاءه السنوي العادي في دورته الرابعة خلال المرحلة الحالية 2010 -2014، وذلك يومي غد وبعد غد بمقر الحركة بالرباط، وسيعرض في برنامج الثاني التقرير المالي للموسم الدعوي الماضي، كما نظم حزب العدالة والتنمية دورة تكوينية خاصة بالمسؤولين الماليين للهيئات المركزية والموازية والكتابات الجهوية والإقليمية، وأبرز المدير العام لحزب العدالة والتنمية في كلمة بالجلسة الافتتاحية "أن الشؤون المالية لحزب المصباح أصبحت مركزة أكثر في الإدارة العامة بعدما كانت مركزة في الأمانة العامة للحزب، وهو ما اعتبره المتحدث تحولا مهما، بالنظر إلى أن الأمانة العامة أصبحت منشغلة أكثر بالقضايا السياسية العامة الأخرى والمرتبطة أساسا بتدبير الشأن العام".
من جانبه، أبرز نائب الأمين المال الوطني، بهاء الدين أكدي، أن الهدف العام من تنظيم الملتقى التكويني في الشؤون المالية لحزب العدالة والتنمية يتمثل في "ضمان تدبير مالي فعال وشفاف لبناء حزب عصري"، مشيرا إلى أن الدورة من شأنها أن تحقق وتعزز التواصل بين قيادة الحزب، فضلا عن تعميق الفهم بشأن أمور قانونية وتنظيمية ذات الصلة بالشؤون المالية، وكذا تبادل التجارب الناجحة في التدبير المالي للحزب بين أمناء المال، ثم تمكين أمناء المال لحزب المصباح من آليات ووثائق لتطوير الممارسة الميدانية للتدبير المالي.
ويرى مراقبون لعمل الحركة الإسلامية المغربية أن الموضوع ليس صدفة ولكنه جاء ليجيب عن تفاعلات داخلية وسط الحزب والحركة ناتجة عن التوسع الذي عرفه وعن الاستفادة من مشاركته في تسيير البلديات والعمل الحكومي، مشددين على أن أعضاء حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح حريصون على المال الخاص؛ مال الحزب والحركة، على عكس تعاملهم مع المال العام مع ملاحظة تسرب التسيب لمالية الحزب والحركة في الآونة الأخيرة.
وفي حوار سابق مع إدريس هاني، أبرز المتخصصين في الحركة الإسلامية، قال "تبرير الفساد وتديينه ثقافة آخذة في التجدر داخل الحزب. وكلما طال عليه الأمد إلا وانفضح أكثر. لأن معمعة السياسة من شأنها أن تسقط ورقة التوت الدينية عن عورات هؤلاء. هذا أمر مؤكد. ولك أن تتصور أي ثقافة سياسية حينما ينبري أحدهم وهو غارق في المسؤولية الجماعية بأن شعار "الوطن غفور رحيم" يجب أن يشمل بارونات المخدرات وإدماجهم في التنمية".
ولم يسبق للحزب ولا الحركة أن كشفا عن أي محاولة للتزوير أو الاختلاس المالي الداخلي، وهذا لا يعني أنه لا توجد مثل هذه الحالات ولكن يتم التغطية عليها حتى لا يؤثر ذلك في سمعة الحزب وشعبيته ولا يتم التبرؤ من العضو المتورط في اختلاس المال العام إلا بعد أن تصبح الفضيحة على رؤوس الأشهاد.