استقر معدل البطالة في عهد حكومة بنكيران مند " نسختها الأولى " مسجلا نسبة 8.9 في المائة قبل أن يسجل نسبة 9 في المائة عند نهاية السنة الاولى من و لاية الحكومة ذاتها . وساير معدل البطالة ارتفاعه بداية من الفضل الثالت من 2012 ليستقر عند 96.4 في المائة و 9.1 في الفضل الثالث من السنة الجارية التي سنودع بعد اسبوع من الان. وحسب معطيات المجلس الأعلى للتشغيل يبقى معدل البطالة يالمغرب مرتفعا بالمدن مسجلا 14 في المائة و 19 في المائة في صفوف الشباب لدى الفئة العمرية المحددة ما بين 15 و 24 سنة و حاملي الشعادات بنسبة 16.5 في المائة وقدم عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية،المشاريع التي أعدتها الوزارة لتفعيل وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال إنعاش التشغيل بحضور الفرقاء الاقتصاديين و الاجتماعيين في مجال السياسات المتعلقة بإنعاش التشغيل بالمغرب، وتفعيلا لمقتضيات مدونة الشغل. و انكب أعضاء المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل برئاسة وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية أمس بالرباط خلال اجتماع لهم في إطار الحوار و التشاور مع الفرقاء على دراسة و مناقشة مختلف المشاريع التي أعدتها الوزارة من خلال جدول أعمال انصب على تقديم برامج إنعاش التشغيل و محاور تحسين أدائها كما تم تقديم البرامج الجيدة التي تعتزم الوزارة تنفيذها. و تم تقديم مشروع بلورة إستراتيجية وطنية في مجال التشغيل،و الإعلان عن إحداث مرصد الوطني للتشغيل،و نوقش كذلك مشروع دليل مساطر لتتبع و تقييم البرامج الإرادية للتشغيل والتي تهدف إلى تخفيض معدل البطالة إلى 8% في أفق 2016 عبر آليات و إجراءات لإنعاش التشغيل في إطار أولوية وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية عبر تتبع تنفيذ وتطوير البرامج الحالية وتحسين جدواها على ضوء نتائج تقييمها واعتماد برامج جديدة ووضع آليات فعالة للرصد والوساطة في سوق الشغل. حسب توجهات وزارة التشغيل فإنه تقرر توسيع التمثيلية داخل المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات،و خلصت دراسة قامت بها وزارة التشغيل لتحديد نقط القوة والمعيقات التي تعترض البرنامج،إلى أن برنامج مقاولتي يعاني من صورة برنامج فاشل و قصور في نظام الحكامة المعتمد وعدم تحديد واضح للمسؤوليات ومحدودية نمودج التمويل وعدم تنويع مصادر التمويل،و في إطار أفاق العمل بهذا البرنامج تقرر التراجع عن البرامج والإبقاء عليه في صيغته الحالية مع إدخال تحسينات على النمودج القائم عبر إطلاق دينامية جديدة على مستوى الحكامة والعمل على تعبئة الأطراف المعنية به. و ستعيد وزارة التشغيل تموضع البرنامج تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لدعم المقاولات الصغيرة جدا ومن خلال اعتماد نظام جهوي مندمج قابل للتنفيذ يقتضي إعادة تموقع كافة الشركاء حسب اختصاصاتهم. و لتمكين حاملي الشهادات للولوج إلى سوق الشغل تم إطلاق برنامج مبادرة والذي يهدف إلى تمكين حاملي الشهادات من الولوج إلى مناصب الشغل بالجمعيات،وتمكين الجمعيات من تعزيز مواردها البشرية و تنمية خدمات القرب والمنفعة الاجتماعية بمختلف أقاليم وعمالات المملكة عبر إبرام عقود شغل لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة،و مساهمة الدولة في منحة التدريب لفائدة الجمعيات التي تشغل حاملي الشهادات. و سيتم إحداث مرصد وطني للتشغيل لتجميع و معالجة ونشر المعلومات المرتبطة بسوق الشغل وطنيا وجهويا وقطاعيا وانجاز دراسات تقييمية لسياسات إنعاش التشغيل مع انجاز دراسات استشرافية وتحاليل موضوعاتية حسب مقاربة ماكروإقتصادية وقطاعية لسوق الشغل.
