الحكومة تراهن على تخفيض معدل البطالة إلى 8 في المائة في أفق 2016

أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة تراهن على تخفيض معدل البطالة إلى 8 في المائة في أفق سنة 2016 ، خاصة من خلال دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل وتطوير البرامج الإرادية لإنعاش التشغيل.
وأوضح السيد الصديقي، في كلمة بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، أن قضية التشغيل تحظى بأهمية بالغة من قبل الحكومة على اعتبار أنها "تشكل أولوية الأولويات"، مشيرا إلى أن اجتماع هذا المجلس يأتي في سياق تعميق الحوار والتشاور حول القضايا ذات الصلة بسياسة التشغيل ولدراسة مختلف الاقتراحات التي من شأنها دعم وتطوير قطاع التشغيل بالمغرب.
وأبرز أن الأوراش التي أطلقتها الوزارة لرفع التحديات التي تواجه سوق الشغل أفضت إلى تسجيل منحى تنازلي لمعدل البطالة خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن هذا الانخفاض هم جميع الفئات النشيطة وخصوصا حاملي الشهادات، حيث انتقل معدل البطالة لهذه الفئة من 19 في المائة سنة 2007 إلى 16,4 في المائة سنة 2012 ليستقر في 16,5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2013 .
وسجل الوزير بأن معدل البطالة يبقى متفاوتا بين الوسطين الحضري والقروي وبين النساء والرجال وبين الشباب وباقي الفئات العمرية الأخرى، وكذا بين حاملي الشهادات وغير الحاصلين على شهادة.
وأوضح أن حصيلة السياسة الإرادية للتشغيل أتاحت، في شقها المتعلق بدعم العمل المأجور، إدماج أزيد من 380 ألف طالب عمل منذ سنة 2006 وتأهيل وتحسين قابلية تشغيل أزيد من 100 ألف طالب عمل، فيما ساهمت، بخصوص التشغيل الذاتي، في مواكبة أزيد من 30 ألف حامل مشروع منذ سنة 2007 وإحداث حوالي 5200 مقاولة وحوالي 14 ألف منصب شغل.
وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لتقديم مضمون البرامج الجديدة لإنعاش التشغيل وسبل تفعليها وعرض تصور الوزارة بخصوص إنشاء المرصد الوطني للتشغيل، الذي يروم مد السلطات العمومية وأصحاب القرار بالمعطيات المتعلقة بتدفقات الوافدين على سوق الشغل، فضلا عن تفعيل ومأسسة تتبع وتقييم برامج إنعاش التشغيل من خلال وضع دليل للتتبع والتقييم، ليكون كآلية للتزويد بالمعلومات حول فعالية برامج التشغيل.
وأشار إلى أن المجلس سيتدارس أيضا مشروع بلورة استراتيجية وطنية للتشغيل تسعى إلى إدماج أهداف التشغيل على المستوى الكمي والكيفي في انسجام تام بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا اقتراح إطار تنسيقي لجميع المتدخلين والفاعلين المعنيين بالتشغيل، مبرزا أن هذا المشروع يحظى بانخراط كل الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والأطراف المعنية الأخرى، فضلا عن دعم مكتب العمل الدولي.
من جهتها، أوضحت مديرة التشغيل بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيدة أمال الرغاي، أن التوجهات التي تعتمدها الحكومة بخصوص محاربة البطالة تتمثل في تتبع تنفيذ وتطوير البرامج الحالية ووضع آليات فعالة للرصد والوساطة في سوق الشغل، وكذا في توسيع التمثيلية داخل المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل وتفعيل المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للتشغيل.
وأوضحت أن بلورة استراتيجية وطنية للتشغيل ستتيح تحسين جدوى برامج إنعاش الشغل وتعزيزها ببرامج جديدة، خاصة من خلال تحسين عقود التكوين من أجل الإدماج وتطوير برنامج "مقاولتي" واعتماد برنامجي "مبادرة" و "تأطير".
يشار إلى أن المجلس الأعلى للتشغيل، الذي يترأسه وزير التشغيل ويتكون من ممثلين عن القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للتشغيل والمنظمات النقابية للأجراء، يتولى على الخصوص تنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بهذا المجال على المستوى الوطني وتطوير الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج، فضلا عن تتبع وتقييم الإجراءات لإنعاش التشغيل وتدبير سوق العمل، ودراسة وضعية وإمكانات التشغيل بالقطاع العام والشبه العام والخاص.