تُراهن حكومة عبد الإله بن كيران على تخفيض معدل البطالة إلى 8% في أفق سنة 2016، وفق ما أفاد به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي اليوم، الإثنين 23 دجنبر. وقال الصديقي، انعقاد اجتماع المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل اليوم الإثنين، أن الحكومة تراهن على خفض معدل البطالة إلى 8 في المئة في أفق سنة 2016، «من خلال دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل وتطوير البرامج الإرادية لإنعاش التشغيل»، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء. وزير التشغيل والشؤون الاجتماعي أكد أن قضية التشغيل "تحظى بأهمية بالغة من قبل الحكومة على اعتبار أنها تشكل أولى الأولويات"، منبها إلى أن اجتماع المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل "يأتي في سياق تعميق الحوار والتشاور حول القضايا ذات الصلة بسياسة التشغيل ولدراسة مختلف الاقتراحات التي من شأنها دعم وتطوير قطاع التشغيل بالمغرب". وتحدث عبد السلام الصديقي عن الأوراش التي أطلقتها وزارته لأجل "رفع التحديات التي تواجه سوق الشغل"، مشيرا إلى أنها "أفضت إلى تسجيل منحى تنازلي لمعدل البطالة خلال السنوات الأخيرة"، وأوضح أن هذا الانخفاض "هم جميع الفئات النشيطة وخصوصا حاملي الشهادات، حيث انتقل معدل البطالة لهذه الفئة من 19 في المائة سنة 2007 إلى 16,4 في المائة سنة 2012 ليستقر في 16,5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2013 "، حسب تعبيره. الوزير سجل أيضا أن معدل البطالة "يبقى متفاوتا بين الوسطين الحضري والقروي وبين النساء والرجال وبين الشباب وباقي الفئات العمرية الأخرى، وكذا بين حاملي الشهادات وغير الحاصلين على شهادة". وعرض الصديقي حصيلة السياسة الإرادية للتشغيل التي قال أنها "أتاحت، في شقها المتعلق بدعم العمل المأجور، إدماج أزيد من 380 ألف طالب عمل منذ سنة 2006 وتأهيل وتحسين قابلية تشغيل أزيد من 100 ألف طالب عمل، فيما ساهمت، بخصوص التشغيل الذاتي، في مواكبة أزيد من 30 ألف حامل مشروع منذ سنة 2007 وإحداث حوالي 5200 مقاولة وحوالي 14 ألف منصب شغل"، حسب الوزير. واعتبر وزير التشغيل أن اجتماع هذا المجلس "يشكل فرصة لتقديم مضمون البرامج الجديدة لإنعاش التشغيل وسبل تفعليها وعرض تصور الوزارة بخصوص إنشاء المرصد الوطني للتشغيل، الذي يروم مد السلطات العمومية وأصحاب القرار بالمعطيات المتعلقة بتدفقات الوافدين على سوق الشغل، فضلا عن تفعيل ومأسسة تتبع وتقييم برامج إنعاش التشغيل من خلال وضع دليل للتتبع والتقييم، ليكون كآلية للتزويد بالمعلومات حول فعالية برامج التشغيل". وأشار إلى أن المجلس "سيتدارس أيضا مشروع بلورة استراتيجية وطنية للتشغيل تسعى إلى إدماج أهداف التشغيل على المستوى الكمي والكيفي في انسجام تام بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا اقتراح إطار تنسيقي لجميع المتدخلين والفاعلين المعنيين بالتشغيل"، مبرزا أن هذا المشروع "يحظى بانخراط كل الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والأطراف المعنية الأخرى، فضلا عن دعم مكتب العمل الدولي".
