دعا عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل إلى تفعيل ومأسسة وتتبع وتقييم برامج إنعاش التشغيل (كرتوش) وذلك من خلال وضع دليل للتتبع والتقييم، كآلية للتزويد بالمعلومات حول فعالية هذه البرامج، وإشراك الفاعلين في هذه العملية، عبر إبراز الدور الذي ينبغي أن يلعبه المجلس. وطالب الصديقي، خلال اجتماع نظمه المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، أمس الاثنين، بالرباط، في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين في مجال السياسات المتعلقة بإنعاش التشغيل بالمغرب، بتشكيل لجنة تنبثق عن المجلس، يعهد إليها بالإشراف على تصميم مؤشرات التتبع وإنجاز دراسات تقييم الآثار والتقييم المسطري وفعالية البرامج، موضحا أن محاور تحسين الإجراء المتعلق بالتكوين من أجل الإدماج في اتجاه إنعاش العمل اللائق، واقتراح استفادة المتدربين من التغطية الاجتماعية خلال فترة التدريب، وتعزيز دور وكالة لإنعاش التشغيل والكفاءات، تشكل أهم المشاريع المسطرة ببرنامج عمل الوزارة في أفق 2016. وأوصى الصديقي، خلال اللقاء الذي يعقد في إطار تفعيل مدونة التشغيل، بالتوافق بشأن الصيغة التي تضمن التطبيق الصحيح والعقلاني لهذين الإجراءين، معتبرا أن "أهم مشروع هو الذي يحظى بدعم مكتب العمل الدولي في إطار النهوض بالتشغيل المنتج والعمل اللائق للشباب بالمغرب، المتمثل في بلورة استراتيجية وطنية للتشغيل، تسعى إلى إدماج أهداف التشغيل الكمية والكيفية، في انسجام بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، واقتراح رؤية وإطار تنسيقي لجميع المتدخلين والفاعلين المعنيين بالتشغيل". وأبرز الصديقي أن قضية التشغيل "تحظى بالأهمية بالنسبة للحكومة، لأنها تشكل أولوية الأولويات"، مؤكدا أن الحكومة سطرت من بين أهدافها تخفيض معدل البطالة إلى حدود 8 في المائة في أفق 2016، من خلال دعم البرامج الإدارية لإنعاش التشغيل، على ضوء نتائج تقييمها، مع اعتماد إجراءات جديدة، إضافة إلى تدعيم قدرات رصد وتحليل سوق الشغل. وكانت المندوبية السامية للتخطيط أعلنت أن سمات سوق الشغل، خلال السنوات الأخيرة، تمثلت في تسجيل منحى تنازلي لمعدل البطالة، من 9,8 في المائة سنة 2007، إلى 9 في المائة سنة 2012، ليصل إلى 9,1 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، موضحة أن هذا الانخفاض هم جميع الفئات النشطة، خصوصا حاملي الشهادات، التي انتقل معدل البطالة وسطها إلى 16,4 في المائة خلال 2012، ليستقر في 16,5 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية. وتميز اجتماع المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل بمشاركة كافة الأطراف الاقتصادية والاجتماعية، من إدارة، ومنظمات مهنية للمشغلين، ومنظمات نقابية للأجراء. وانكب أعضاء المجلس، خلال اجتماعهم، على دراسة ومناقشة مختلف المشاريع، التي أعدتها الوزارة، لتفعيل وتنفيذ مقتضيات التصريح الحكومي في مجال إنعاش التشغيل، من خلال تقييم نتائج برامج إنعاش التشغيل ومحاور تحسين أدائها، والبرامج الجديدة لإنعاش التشغيل، ومشروع بلورة استراتيجية وطنية في مجال التشغيل، ومشروع إحداث المرصد الوطني للتشغيل، ومشروع دليل مساطر لتتبع وتقييم البرامج الإرادية للتشغيل.
