المشير طنطاوي يدلي بشهادته في قضية الجمل

أدلى المشير حسين طنطاوي, رئيس المجلس العسكري الأعلى, الذي يدير شؤون مصر في المرحلة الانتقالية, صباح اليوم السبت بشهادته أمام المحكمة في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير والتي يتابع فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الدخلية الأسبق وستة من مساعديه. وحسب بوابة "الأهرام" فقد ناقشت المحكمة المشير طنطاوي حول شهادته, ووجه له دفاع المتهمين 10 أسئلة وصفتها ب`"الجوهرية". وكان المشير حسين طنطاوي أكد أمس أنه سيتوجه للمحكمة للإدلاء بشهادته "تأكيدا على سيادة القانون التي يجب أن تكون منهجا ثابتا وراسخا للدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير" بالرغم من أن "الأصل هو مثول العسكريين أمام القضاء العسكري دون غيره, وأنه لم يسبق مثول قيادات عسكرية كبرى في قضايا مدنية من قبل". وكان من المقرر أن يدلي المشير طنطاوي بشهادته أمام المحكمة يوم 11 شتنبر الجاري قبل أن يعلن عن تأجيلها إلى 24 من الشهر نفسه. كما سيدلي الفريق سامي عنان, نائب رئيس المجلس العسكري ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية, بشهادته في القضية نفسها غدا الأحد. وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود أخطر وزير الإعلام أسامة هيكل بالقرار الصادر من المحكمة بسرية الجلسات وحظر النشر في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية أو الأجنبية في قضية قتل المتظاهرين بالنسبة للجلسات المخصصة للاستماع لشهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق, ومنصور عيسوي وزير الداخلية, واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق, وكذلك شهادة كل من المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان. ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين في أحداث ثورة 25 يناير وما تلاها من وقائع واعتداءات, فيما يواجه مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم اتهامات تتعلق بالفساد المالي وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بغير مبرر قانوني وفي مقدمتها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل عن الأسعار العالمية.