الخلفي يناور بخصوص رفض الكاتب العام

ما زال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يناور بخصوص الكاتب العام "مع وقف التنفيذ" أحمد اليعقوبي، الذي تم تعيينه في المجلس الحكومي ورفض نورالدين بنسودة، الخازن العام، التأشير عليه باعتباره استفاد من المغادرة الطوعية، وبالتالي لا يمكن قانونا لمن استفاد من المغادرة الطوعية أن يعود إلى الوظيفة العمومية إلا في حالات خاصة وبظهير شريف.
وتساءلت مصادر نقابية من وزارة الاتصال عن سر تأخر مصطفى الخلفي في الإعلان عن شغور منصب الكاتب العام؟ هل ينتظر تراجع الخازن العام عن قراره؟ أم أنه سيدخله في بنود أخرى ويستخلص أجرته دون رقم حساب؟
ويتهم أطر بوزارة الاتصال الوزارة بإخفاء حقائق عن الكاتب العام الموقوف التنفيذ، حيث أنه تم الحديث عن شغله لمناصب مدير ومدير عام في العديد من المؤسسات لكن لم يتم الإعلان عن هذه المؤسسات ولا طبيعتها، مع العلم أنه لما تمت إقالته من شركة كاري للنقل وقع الإقالة المدير العام، كما أن موقع الوزارة لم ينشر نهج السيرة المتعلق بأحمد اليعقوبي، ولم يتضمن نهج السيرة الذي تقدم به للوزارة أية إشارة للمؤسسات والسنوات التي زعم أنه شغل بها منصب مدير أو مدير عام وقضاها بها.
ومما يؤاخذه موظفو وزارة الاتصال على هذا الاختيار أن أحمد اليعقوبي رسب في اختبار مماثل بوزارة التجهيز والنقل ووزارة التضامن والأسرة فكيف نجح عند الخلفي؟ ويرى المهتمون أن اللجان السابقة ترأسها كاتب عام ووالي حاليا من رجالات الدولة الذين لا يمكن أن يخطأوا في الاختيار في حين ترأس اللجنة في وزارة الاتصال شخص لم يدل بأية كلمة جعلته يزكي اختيار هذا الشخص.
فإذا سمحت حكومة العدالة والتنمية استثناء بعودة شخص استفاد من المغادرة الطوعية فإنها ستكون قد أجحفت في حق أطر أخرى غادرت طوعيا لكن كان بإمكانها الترشح لمناصب مدير ومدير عام.
ويذكر أنه بعد الموافقة من طرف مجلس الحكومة على تعيين أحمد اليعقوبي كاتبا عاما لوزارة الاتصال رفض الخازن العام للمملكة التأشير على هذا التعيين نظرا لكون المعني بالأمر استفاد من المغادرة الطوعية وبالتالي استفاد من أموال الدولة بحيث يصبح من التعارض تعيينه في منصب يحصل من خلاله على راتب قار من الخزينة.