تونس حريصة على الاستفادة من المسار الانتقالي للمغرب على مستوى تركيز آليات العدالة الانتقالية

أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي، السيد مصطفى بن جعفر، اليوم السبت، حرص بلاده على الاستفادة من "المسار الانتقالي الذي قطعه المغرب خصوصا على مستوى تركيز آليات العدالة الانتقالية ومقاربته المتميزة للشأن الديني".
وأبرز السيد بن جعفر، في كلمة ترحيبية بصاحب الجلالة الملك محمد السادس قبل إلقاء جلالته خطابا أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي، تقدير بلاده البالغ "لمسار الإصلاح والتحديث المتسارع الذي تشهده المملكة في جميع المجالات"، مؤكدا حرص الجمهورية على الاستفادة من التجربة الثرية "الرائدة على المستوى العربي " في بناء مثال ديمقراطي في "بلد عربي مسلم يوازن بين عالمية الفكرة الديمقراطية من حيث القيم والمبادئ وبين خصوصيات التطبيق وآليات التنزيل في الواقع".
وثمن "موقف المملكة الداعم للتونسيين في المرحلة الانتقالية التي يمرون بها بعد 2011 وما قدمته لتونس من أجل الاستقرار وتجاوز هذه المرحلة إلى الطريق الآمن في ترسيخ مؤسسات الدولة الديمقراطية"، مشيدا بمبادرة جلالة الملك السامية ب"إيفاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد لحضور الموكب الاحتفالي بالدستور في 7 فبراير الماضي، وتنقل رئيس مجلس النواب المغربي السابق لحضور الجلسة الممتازة التي خصصت لختم الدستور يوم 27 من الشهر ذاته وما يرمز إليه هذا الحضور رفيع المستوى من إرادة صادقة ودعم قوي من المغرب الشقيق لنجاح تونس في مسارها الانتقالي".
ودعا السيد بن جعفر إلى العمل على ترجمة عمق العلاقات المتميزة والأطر المتقدمة للتعاون الموجودة بين البلدين إلى أفكار ومبادرات تحقق النقلة النوعية المرتقبة عبر الارتقاء بالشراكة الاقتصادية إلى مستوى العلاقة التاريخية التي تجمعهما.
وأعرب، بهذا الخصوص، عن أمله في أن تخلق الدورة الثامنة عشر للجنة الكبرى المشتركة للتعاون الثنائي المرتقبة خلال السداسي الثاني من السنة الحالية ديناميكية تعود بالنفع على البلدين وأن يتم تذليل كل الصعوبات والمرور بسرعة إلى تنفيذ البروتوكولات واتفاقيات التعاون وتفعيل ما جاء بها وتطوير التواصل المباشر بين المسؤولين في البلدين لتجاوز كل العراقيل.
وأكد، من ناحية أخرى، الحاجة الملحة لاستعجال استكمال بناء المغرب العربي "وهو خيار استراتيجي لمنطقتنا والمدخل الرئيسي إلى التنمية وإلى تحقيق شروط المواطنة".
وشدد على أن هذا الاتحاد، الذي بوسعه أن يكون فضاء تكامليا وقوة اقتصادية وإطارا للتعايش الديمقراطي، "يمكننا من أن نواجه بأكثر قوة وأشد وحدة مخاطر الإرهاب وكل الأطماع الأجنبية وأن تحل وفق أطره القانونية كل المسائل الخلافية".
وجدد دعوة تونس لانعقاد الدورة السابعة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي في تونس في شهر أكتوبر القادم، مؤكدا، في هذا الإطار، حرص بلاده على العمل وفق ما يمليه عليها واجبها القومي ومسؤولياتها تجاه أشقائها على تطويق كل الخلافات وإعمال الحكمة للتوصل إلى حلول عادلة بروح المصالحة وبنفس إيجابي وبعمق الروابط الأخوية التي تربطها بجميع دول المغرب العربي.
وعبر رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي، من ناحية أخرى، عن انشغال بلاده العميق بخصوص الأحداث الجارية في ليبيا وسوريا وفلسطين، مؤكدا تمسك تونس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشاد ، في هذا السياق، بجهود جلالة الملك في إطار رئاسة جلالته للجنة القدس من أجل الحفاظ على الهوية الفلسطينية لمدينة القدس المحتلة والتصدي لسياسة التهويد الممنهجة من طرف الاحتلال الإسرائيلي .