اليزمي يناقش إحداث أطباء شرعيين للمعتقلين تحت الحراسة النظرية

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان إذا السبت،والجمعية المغربية للطب الشرعي يوما دراسيا حول"التدخل الطبي على الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية"،محاولة منه لإغناء النقاش حول مشروع القانون المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية في جوانبه المتعلقة بالحراسة النظرية،حيث ارتأى إطلاق مسلسل التفكير في إرساء نموذج تنظيمي لهذا النشاط الطبي بالمغرب،وتحسيس مهنيي الصحة ورجال القانون بالجوانب الأخلاقية والقانونية والمهنية المتعلقة بهذا النشاط الطبي الشرعي الذي يهم فئة خاصة تحرم من الحرية دون أن تفقد الحق في قرينة البراءة.
وسيتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى المقاربة الحقوقية،والتأطير القانوني للتدخل الطبي على الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية،وتحديد مهام الطبيب إزاء الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية على غرار التجربة الفرنسية،وأن يعهد إلى هذه الفئة بالتحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان،والتحقيق في مزاعم ومساءلة مقترفيه في ضوء القوانين الوطنية والاجتهاد القضائي المغربي، توثيق وتقييم الأدلة البدنية والنفسية الناجمة عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وسيشارك في هذا اللقاء،عدد من الخبراء، مغاربة وأجانب،وسيسلط الضوء على تجارب وطنية ودولية في المجال وسيتوج هذا اليوم الدراسي بتوزيع شهادات التكوين لخريجي الفوج التاسع من دبلوم الخبرة الطبية وتقييم الأضرار البدنية وتوقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية للطب الشرعي وكذا إنشاء جمعية علمية تهتم بالخبرة الطبية وتقييم الأضرار البدنية.
وفي السياق ذاته كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام في إطار مواكبته للنقاش الوطني حول إصلاح العدالة بالمغرب، بإعداد دراسة بهذا الشأن، تم إصدارها في يوليوز 2013 تحت عنوان " أنشطة الطب الشرعي بالمغرب: الحاجة إلى إصلاح شامل"، توقفت عند جملة من الاختلالات تهم على الخصوص ضعف التكوين، تقادم البنيات التحتية ومعدات العمل بالإضافة إلى اختلالات مرتبطة بحكامة القطاع (المشاكل التنظيمية والمسطرية...). ومن بين التوصيات التي قدمتها الدراسة ضرورة إحداث إطار مؤسساتي وطني لنشاط الطبي الشرعي ووضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للأنشطة الطبية الشرعية ووضع المرفق العمومي الاستشفائي في قلب منظومة الطب الشرعي، ومراجعة النصوص التنظيمية المحددة للمعايير المطلوبة من أجل التسجيل في جداول الخبراء، بالإضافة إلى ضرورة تقوية التكوين بالنسبة لمختلف المتدخلين وتدعيم التكوينات التكميلية في بعض مجالات الطب الشرعي وتثمينها.
لكبير بن لكريم