الدار البيضاء تعلن الحرب على الضرائب المهربة

تشن سلطات الدار البيضاء الكبرى قبل مطلع 2015 حملة قوية على عائدات الضرائب المنفلتة من قبضتها، في وقت اتضح أن عدد المتملصين من أداء الجبايات والضرائب بمختلف أنواعها وقيمها المالية في ارتفاع متزايد. وتوقِّع ولاية الدار البيضاء الكبرى والجماعة الحضرية والخزينة العامة للمملكة في الأيام القلية المقبلة اتفاقية شراكة يتم بموجبها تفعيل آليات التحصيل الضريبي لأكبر ولاية بالمملكة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان آلية تحصيل الأموال "المنفلتة" من أيدي السلطات المالية لولاية الدار البيضاء وهي الأموال المتمثلة في الواجبات الضريبية العالقة بذمة العديد من المؤسسات والمصالح إضافة إلى العديد من المرافق الحيوية التي تعتبر وعاءً ضريبيا هاما للخزينة المالية للولاية ولم تستطع التحكم فيها منذ عقود فبالأحرى أن تحصِّلها، وعلى رأس هذه المرافق العقارات غير المبنية والعقارات التي توجد في ملكية العديد من المؤسسات من دون استغلالها على أكمل وجه. وأكد مصدر موثوق اقتراب توقيع هذه الاتفاقية بين ولاية الدار البيضاء ومقاطعتها الحضرية بالإضافة إلى المديرية الجهوية للخزينة العامة للمملكة من دون ذكر تاريخ محدد لهذا التوقيع، لكنه شدد على أن العديد من الفاعلين داخل أكبر ولاية بالمملكة من حيث تعداد السكان والثقل الاقتصادي ستساهم بشكل مباشر في هذه العملية بهدف إنجاحها. وتبقى الإدارة الجهوية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي بالإضافة إلى الإدارة الجهوية للضرائب والشركة المفوض لها بتدبير قطاع الماء الشروب والكهرباء والتطهير في شخص ليونيز دي زو (ليديك) أهم المؤسسات التي ستساهم في إنجاح أكبر وأوسع عملية على عائدات الضريبة المنفلتة، أو الضرائب التي تعتبرها العديد من الجهات ضرائب مهربة داخل تراب أكبر جهة وأهمها من حيث النشاط الاقتصادي. ووفق المصدر المذكور فإن الاتفاقية جاهزة بالتمام والكمال، ولم يعد يفصل بين إخراجها إلى الوجود إلا توقيع الأطراف المعنية بها. ويبقى الأهم من جوهر هذه الاتفاقية هو ضمان تفعيل آلية قانونية تمكن الأطراف المتعاقدين من إجبار المتملصين من الأداء الضريبي على الالتزام بالأداء عبر العديد من الأشكال. أما أهم أهداف هذه الاتفاقية فيتمثل في تمكين السلطات البيضاوية، المالية منها والإدارية، من طرق باب المتهربين والمتملصين من أداء الواجبات الجبائية والضريبية المحلية بالإضافة إلى تحصيل ما تبقى بذمة العديد من المؤسسات والمرافق من مستحقات ضريبية عالقة، فيما يبقى الهدف الأهم والأكبر مقاربة إلى منظومة الإصلاح الضريبي هو تحسين آلية التحصيل الضريبي بطريقة مستدامة يتوخى منها ربح الوقت لجعل ولاية الدار البيضاء تحسِّن من مداخيلها الضريبية ليس على مستوى الحجم وإنما على مستوى الآماد القريبة كذلك. ولضبط آلية الأداء سيترأس والي الدار البيضاء الكبرى لجنة رئاسية تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر للوقوف على نجاعة سير الاتفاقية على أكمل وجه. أما بالنسبة للمساطر المتخذة لإنجاح آلية التحصيل الضريبي، فبالإضافة إلى حزمة المعطيات العامة والخاصة عن الأشخاص المعنويين والذاتيين الذين يتوجب عليهم دفع جبايات وضرائب للسلطات المالية والإدارية المحلية، فإن (ليديك) والإدارة الجهوية للتحفيظ العقاري والخرائطية والمسح الطوبوغرافي ستشكلان أداة قوية لقاعدة مهمة من المعطيات الإضافية التي سترتكز عليها السلطات في ضبط المؤسسات والمرافق التي تشكل وعاءً ضريبيا منفلتا من قبضة السلطات المالية، وذلك بموجب قانونية الاتفاقية وقوتها. وتمثل الاتفاقية آلية لتبادل المعلومات والمعطيات بين مختلف الفاعلين لرصد المدينين لفائدة الدولة في أكبر ولاية بالمملكة وكذلك رصد المتملصين من الضرائب في الوقت الذي ستقوم به المحافظة العقارية على إحصاء كل الأراضي غير المبنية على التراب الجماعي في الوقت الذي ستقوم به الجماعة الحضرية من إحصاء رخص السكن ورخص البناء وعقود التنقلات وعقود الكراء، كما تمكن الاتفاقية السلطات الإدارية والمالية لولاية الدار البيضاء الكبرى من التحصيل بالقوة بما فيها الإجبار القضائي والحجز على العقارات والممتلكات إلى حين الأداء.