الحكومة تعتمد إنزالا ضريبيا على المأجورين وعلى الشركات لرفع المداخيل

كشفت بيانات لوزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الخزينة العامة للمملكة وصل عند متم يونيو الماضي الى 29 مليار درهم، مسجلا انخفاضا بحوالي 3.8 مليار درهم مقارنة مع ما كان عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي أي بما معدله 11.8 في المائة.
وعزت وزارة المالية في بيانات عممتها نهاية الاسبوع حول الظرفية الاقتصادية، هذا التراجع الى ارتفاع مداخيل الخزينة بحوالي 10.4 مليار درهم والتي فاقت في المجموع 110 ملايير درهم ، مستفيدة من تحسن المداخيل الجبائية بحوالي 4.2 مليار درهم والتي شملت بالأساس ارتفاع مداخيل الضرائب المباشرة ب1.6 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وارتفاع الضرائب غير المباشرة ب1 مليار درهم، وكذا ارتفاع مداخيل رسوم التسجيل والتمبر بأزيد من 1.6 مليار درهم في الوقت الذي سجلت فيه المداخيل الجمركية تراجعا طفيفا قدر بحوالي 60 مليون درهم .
وإذا كانت المداخيل الضريبية قد تحسنت إجمالا، فذلك لأن السلطات الجبائية بذلت مجهودا حصريا لتحصيل أنواع بعينها من الضرائب الكلاسيكية التي يساهم فيها عادة نفس الملزمين : المأجورون والشركات الكبرى والمستهلكون، دون أن تبذل مجهودا مماثلا لرفع مداخيل الخزينة من الضرائب التي تنتظر تفعيل الاصلاح الجبائي، وخصوصا ضرائب المهن الحرة و المضاربات العقارية..وهكذا فقد بلغت مداخيل الضريبة على الشركات عند متم يونيو الماضي نحو 23 مليار درهم، بارتفاع يقدر ب 1.6 مليار درهم. كما استفادت الدولة خلال هذه الفترة من مداخيل استثنائية بفضل ما جنته من عملية بيع حصة فيفاندي في اتصالات المغرب، والتي جنت منها الخزينة أزيد من 1.1 مليار درهم .
ارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات يرجع الفضل فيه بالأساس الى انتعاش الارباح الذي حققته المؤسسات الكبرى المعروفة عادة بتأثيرها في منسوب هذا النوع من الضريبة، ويذكر من بينها على الخصوص البنك الشعبي المركزي واتصالات المغرب والمكتب الوطني للمطارات ..
وقد اعتمدت الحكومة في نفخ مداخيل الخزينة خلال الشهور الستة الأولى من هذه السنة على مداخيل الضريبة على الدخل التي قاربت 17 مليار درهم بارتفاع يناهز 450 مليون درهم مقارنة مع مستواها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، غير أنه في ثنايا هذه الضريبة بالذات يلاحظ أن الثقل الجبائي ينزل كالعادة على المأجورين الذين سجلت الضريبة على الدخل الخاصة بهم، ارتفاعا ملحوظا قدر ب 505 ملايين درهم في الوقت الذي سجلت في الضريبة على الدخل الخاصة بالأرباح العقارية والأصول تراجعا هاما.
من جهة أخرى مازالت الضريبة الداخلية على الاستهلاك تنعش خانة مداخيل الجبايات غير المباشرة ، حيث ارتفعت بأزيد من 1.6 مليار درهم. ويعزى هذا الارتفاع بالأساس الى الضريبة الداخلية على الاستهلاك المستخلصة من بيع المواد الطاقية والتي ارتفعت وحدها ب 1.1 مليار درهم . كما ارتفعت في السياق ذاته الضريبة على استهلاك التبغ بحوالي 260 مليون درهم، وذلك نتيجة تفعيل الشطر الثاني من الإصلاح المرتبط بهذا النوع من الضرائب.
وعلى العكس من سياق الارتفاعات التي سجلتها معظم أنواع الجبايات، عرفت الضريبة على القيمة المضافة من جهتها تراجعا ملحوظا فاق 360 مليون درهم ، قد سجل التراجع بالخصوص على مستوى الضريبة على القيمة المضافة الداخلية التي شهدت انكماشا ناهز المليار درهم ، وهو ما خفف من وطأته شيئا ما تحسن الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالاستيراد التي تحسنت بحوالي 663 مليون درهم ، وقد عزت السلطات المالية هذا التراجع في TVA الداخلية الى التقلص الملحوظ في قيمة الأداءات الضريبية، وخصوصا تلك الخاصة ببعض الشركات الكبرى .